أبدى الاتحاد الأوربي قلقه البالغ حيال أوضاع حقوق الإنسان في مصر، غداة بدء محاكمة نشطاء في منظمات غير حكومية في البلاد. وطالب وزراء لدول الاتحاد القضاء المصري بالتسريع في التحقيقات مع المتهمين وبمراعات مبادئ دولة القانون.
طالبت المفوضة العليا للشؤون الخارجية في الاتحاد الأوربي، كاثرين آشتون، القضاء المصري بالتسريع في التحقيقات مع طواقم المنظمات غير الحكومية في البلاد وبإطلاق سراحهم، وذلك غداة بدء القضاء المصري بمحاكمة أربعين ناشطا في منظمات غير حكومية محلية وأجنبية. وقالت آشتون إثر اجتماع لوزراء الخارجية الأوربيين في بروكسل الاثنين (27 فبراير 2012): "نحن قلقون بشأن ما يحصل للمجتمع المدني" في مصر، مضيفة أنه "من صلاحيات الحكومة المصرية أن تتأكد من عمل هذه المنظمات في إطار قانوني، لكن نشاط هذه المنظمات يعود بمنفعة كبيرة على مصر من دون شك".
من جانبه أعرب وزير التنمية والتعاون الاقتصادي الدولي الألماني ديرك نيبل عن أمله في أن تنتهي محاكمة طاقم مؤسسة كونراد آدناور القريبة من الحزب المسيحي الديمقراطي الألماني بتبرئة المتهمين، قائلا: "نأمل أن تفرض مبادئ دولة القانون نفسها في المحاكمة وأن تبدد التهم ضد المنظمات السياسية بسرعة". وشدد نيبل على أن "الفضاء المتاح لنشاط منظماتنا السياسية سيكون حجر المحك بالنسبة للديمقراطية والحرية" في مصر.
وذكر الاتحاد الأوربي في بيان صدر اليوم، أنه "مع احترامه الكامل لاستقلال النظام القضائي في مصر، ينوي الاتحاد الأوربي أن يتابع عن كثب الآليات القضائية الراهنة المتبعة في محاكمة طواقم المنظمات غير الحكومية" في مصر، مشددا على أن "المجتمع المدني المصري أدى ولا يزال يؤدي دورا حيويا في العملية الانتقالية" وأن "مجموعة نشطة ومستقلة من المنظمات غير الحكومية هي أمر أساسي في أي مجتمع ديمقراطي".
يذكر أن 43 ناشطا من بينهم 19 أجنبيا تهمون بتلقي أموال غير مشروعة وبالتدخل في الشؤون السياسية لمصر. وكانت أول جلسة لمحاكمة هؤلاء قد عقدت الأحد، لكنها أرجئت إلى 26 أبريل المقبل.