قالت الصحيفة إن الاتحاد الأوروبى بصدد تجميد الأصول المالية لعشرة من كبار الشخصيات فى النظام السورى برئاسة بشار الأسد كجزء من تصعيد سريع فى الاتجاه نحو تشديد القبضة الدبلوماسية والاقتصادية بهدف إنهاء إراقة الدماء فى سوريا.
وأوضحت الصحيفة أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبى سيوافقون غداً على حزمة جديدة من العقوبات تشمل حظر السفر على عدد من أعضاء فريق الأسد، وقيود على البنك المركزى السورى إلى جانب قيود على رحلات الشحن ومبيعات الذهب والألماس.
وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الخطوة الدبلوماسية تأتى فى الوقت الذى واصلت فيه القوات السورية مهاجمة المعارضين، مما أدى إلى مقتل 22 شخصاً فى جميع أنحاء البلاد أمس. وتأتى العقوبات الأوروبية الجديدة أيضاً فى أعقاب مؤتمر أصدقاء سوريا الذى عقد بالعاصمة التونسية يوم الجمعة والذى ذهب إلى تكثيف الدول المشاركة فيه الضغوط على النظام السورى لإنهاء العنف بشكل فورى.
ونقلت الصحيفة عن دبلوماسى بريطانى، أمس السبت، قوله إنه من خلال العمل عن قرب مع شركائنا الأوروبيين، أمننا حزمة ضرورية من العقوبات والتى سيتم تنفيذها بعد اجتماع لجنة الشئون الخارجية. وتتضمن تلك العقوبات تجميد أصول البنك المركزى السورى ووضع قائمة بأسماء شخصيات رفيعة إضافية وعقوبات أخرى سيتم الإعلان عنها غداً، الاثنين.
ولفتت الصحيفة إلى أن وزارة الخزانة البريطانية قد بدأت بالفعل فى التحرك نحو تجميد أصول 108 أفراد على صلة بالنظام السورى و38 منظمة ومن بينها شركات نفط وبنوك والشركات المصنعة.
وستترأس البارونة آشتون، وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبى الاجتماع المقرر غداً فى بروكسل. وكان وزير الخارجية البريطانى وليام هيج قد دعا إلى تضييق الخناق دبلوماسيا واقتصاديا على نظام الأسد من أجل خنق التأييد لحملته الإرهابية. وحث دول خارج الاتحاد الأوروبى على تصعيد جهود مماثلة لذلك. لكنه استبعد تسليح المعارضة السورية، وقال إن الاتحاد الأوروبى يحظر تقديم أسلحة لسوريا، وبالتأكيد سيراقب ذلك فى كل الاتجاهات.
ومن المقرر أن يجتمع جلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة غدا أيضا بتصعيد خطط البارونة آموس، مساعد الأمين العام للشئون الإنسانية للسفر إلى سوريا واحتمال عقد محادثات مع الأسد بهدف إنهاء إراقة الدماء.