انتشار عمليات الإجهاض لاختيار الجنس فى بريطانيا
كشفت الصحيفة عن فضيحة كبيرة من المتوقع أن تهز المجتمع البريطانى، حيث قالت إن أطباءً قاموا بعمليات إجهاض غير قانونية لنساء لا يرغبن فى إنجاب إناث أو ذكور.
وتشير الصحيفة إلى أنها قامت بتصوير الأطباء فى العيادات البريطانية سرا وهم يوافقون على إجهاض سيدات لا ترغبن فى الأجنة التى تحملنها فى بطونهن لكونها لذكر أو لأنثى. واعترف الأطباء أنهم كانوا مستعدين لتزورير أوراق من أجل ترتيب عمليات الإجهاض حتى على الرغم من أنه من غير القانونى القيام بمثل هذه الإجراءات لاختيار جنس المولود.
ونقلت الصحيفة عن وزير الصحة البريطانى أندرو لانسيلى شعوره بالقلق البالغ من هذا الأمر، وقال إن عمليات اختيار الجنس غير قانونية وغير صحيحية من الناحية الأخلاقية. وأكد الوزير أنه طالب المسئولين بالتحقيق فى هذا الأمر بشكل عاجل.
واعتبرت الصحيفة أن هذا الكشف سيزيد المخاوف المتنامية بشأن تنظيم عيادات الإجهاض وقدرة النساء على تأمين عمليات إنهاء حملهن تحت الطلب.
وتوضح التليجراف أنها قامت بالتحقيق فى عمليات إجهاض على أساس الجنس بعد زيادة المخاوف من أن الإجراءات أصبحت شائعة بشكل متزايد لأسباب ثقافية واجتماعية.
وتوضح الصحيفة أن محرريها المتخفيين، اصطحبوا سيدات حوامل إلى تسع عيادات فى مختلف أنحاء بريطانيا. وفى ثلاث حالات، تم التسجيل للأطباء وهم يعرضون ترتيب إجراءات الإجهاض بعد إخبارهم من قبل السيدات إنهن يريدن إنهاء الحمل بسبب جنس الجنين. وقالت إحدى الطبيبيات "أنا لا أطرح أسئلة، إذا كنت تريدين الإجهاض، فإنتى تريدنه".
وتذكر الصحيفة أنه بحسب القوانين البريطانية، بأن الإجهاض مسموح به حتى لأسباب غير طبية حتى يصبح عمر الجنين 24 أسبوعا، لكن الإجهاض بسبب جنس الجنين غير قانونى.