يواصل ثلاثة وثمانون ألف معلم في الأردن إضرابهم عن العمل منذ بداية الفصل الدراسي الثاني في السادس من شباط/ فبراير، مطالبين برفع مستوى أجورهم مائة في المائة، لكن الحكومة تقول إن الوضع المالي للدولة لا يسمح بذلك.
لم تفلح جهود وساطة قام بها نواب أردنيون في حل قضية إضراب معلمي القطاع العام في الأردن بعد تمسك الحكومة بزيادة مستوى الأجور بصفة تدريجية على مدى ثلاث سنوات، وهو اقتراح يرفضه المعلمون الذين يتهمون الحكومة بتقليص العلاوة التي خصصت لقطاع التعليم والتي ُأقرت عام 1996.
ويقول رئيس اللجنة الوطنية للمعلمين مصطفى الرواشدة في حوار مع دويتشه فيله إنه "كان يجب على الحكومة أن تستبق الحدث لا أن تتبعه"، وكان عليها أن تصرف زيادة الأجور قبل أن يدخل المعلمون في إضرابهم الذي سبقته تحذيرات على مدار شهر، ويضيف أن "الحكومات لا تحسن إدارة الأزمة ولا تحسن الخروج من الأزمة بأقل الخسائر".
من المتسبب في الإضراب؟
وحول ما تطرحه الحكومة من خيارات لاستبدال المعلمين من الثقافة العسكرية والمتقاعدين والعمل الإضافي، يؤكد الرواشدة أن هذا الحل غير عملي وغير واقعي. ويشدد على أن هذا الحل سيؤدي إلى تأزيم الوضع ولن يحقق أية نتيجة، ويطالب بإقرار الرفع من مستوى الرواتب حتى يعود الاستقرار إلى الحياة الدراسية في البلد.
من جهته يقول وزير التربية والتعليم الأردني عيد الدحيات ان الحكومة أجرت اتصالات مع القوات المسلحة والأمن العام والدرك لمحاولة الاستعانة بحملة الشهادة الجامعية لإحلالهم مكان المعلمين المضربين عن العمل، ويقول إن "طلاب المدارس في الشوارع والحكومة تبحث عن حل".
وأمام هذا الوضع يتساءل أهالي طلبة المدارس الحكومية عن الذنب الذي ارتكبه أبناؤهم حتى يحرموا من حقهم في التعليم، محملين الحكومة والمعلمين معا مسؤولية ذلك، وتؤكد والدة أحد الطلاب لدويتشه فيله عدم مقدرتها المادية على نقل ابنها إلى المدارس الخاصة وتناشد كل المسئولين وضع حد لهذا الإضراب.
لكن رئيس اللجنة الوطنية للمعلمين يتساءل عن المتسبب في هذا الإضراب، قائلا "هل نوازي ما بين مصلحة مليون و700 ألف طالب بمبلغ مالي لا يتجاوز الخمسين مليون دينار هو تكلفة رفع العلاوة إلى مائة في المائة".
"القضية أصبحت قضية كرامة وهيبة للمعلمين"
وسحب المعلمون اقتراحا كانوا وافقوا عليه بوساطة مجلس النواب بتجزئة العلاوة التي يطالبون بها على مدى عامين، وأكدوا تمسكهم بمطالبهم بعلاوتهم الكاملة بنسبة 100 % . ويقول مقرر لجنة معلمي عمان الحرة رائد العزام في حوار مع دويتشه فيله أن برنامج هيكلة الرواتب استحسنه المعلمون في البداية، وعقدوا عليه الأمل كخطوة لتحسين ظروفهم المعيشية، لكنهم فوجئوا بأنه لم يكن في مستوى الطموحات، وبالتالي رفض المعلمون هذه الهيكلة وأعلنوا احتجاجهم عليها. لكن "الحكومة أصرت على موقفها وأقفلت جميع الأبواب أمامهم"، مما أجبر المعلمين على إعلان الإضراب والتوقف عن العمل لحين استجابة الحكومة لهذه المطالب "وهذا أقل ما يمكن أن يقدم للمعلم المهمش في الأردن".
ويضيف مقرر لجنة معلمي عمان الحرة أن القضية أصبحت قضية كرامة وهيبة للمعلمين، ويدعو الحكومة إلى التعامل مع قضايا المعلمين بالطرق الحضارية التي تضمن ردّ الاعتبار لهم، ويوضح
أن المعلمين كانوا يأملون من الحكومة البحث عن مخرج لهذه الأزمة، وتلبية مطالب بناة الأجيال بدلا من التهديد والوعيد.
"المعلمون أكثر فئة مظلومة في المجتمع الأردني"
ويتساءل العزام حول ما إذا كانت الحكومة تملك كل هذه الإمكانيات لتزويد الميدان بعشرات الآلاف من المعلمين، ويدعوها إلى تحمل مسؤولياتها واحترام المعلم الذي هو أساس التربية والتعليم، ويقول "عليهم أن يفهموا أنه آن الأوان لعملية إصلاح وتنمية حقيقيتين تبدأ من التعليم والمعلم". ويضيف مقرر لجنة معلمي عمان الحرة أنه "يخطئ من يعتقد أن المعلم سعيد بإضرابه"، ويقول "أخذنا إليه جبرا وكرها وصار حالنا كمن يتجرع السم كدواء لما هو ألعن من السم ذاته". ويؤكد انه سيتم تعويض الطلاب عن كل ما فاتهم من دروس، لأنهم "المرآة التي نرى من خلالها نتيجة جهدنا وعرقنا".
ويقول العين السابق (عضو مجلس الأعيان) والأكاديمي محمد خير مامسر الوزير الأردني السابق للرياضة والشباب في حوار مع دويتشه فيله إنه من الخطأ تحميل المعلمين مسؤولية تعطيل الدراسة، لأنهم أكثر فئة مظلومة في المجتمع الأردني، ويؤكد أن الاهتمام بقطاع المعلمين ثانوي جدا منذ فترة طويلة.
ويضيف مامسر أن التراجع في التعليم لا يعود سببه للمعلم "فالمعلم غير مرتاح، لأن راتبه ودخله لا يكفي"، مؤكدا أن الحكومات المتعاقبة تأخرت في إعطاء جزء من حق المعلمين، ويقول انه "يجب أن تكون الحكومة الحالية أكثر عقلانية، وتتجاوب تحت أي ظرف أو ضائقة مالية"، لأن المعلم في ضائقة مالية أكثر من الحكومة، ويضيف "يبدو أن الحكومة لا تتجاوب إلا تحت الضغط وهذا شيء مؤسف".
قضية المعلمين تلقى دعما من الحركات الشعبية
ويحذر مامسر من خيار استبدال المعلمين بالثقافة العسكرية والمتقاعدين والعمل الإضافي، قائلا إن الإضراب هو من أجل الحصول على حق العلاوة، لكنه قد يصبح قضية مجتمع وشرارة لتفجير الأوضاع، ويضيف أن هيبة الدولة ليس بعمل مثل هذا الإجراء، وإنما بتقبل الرأي والرأي الآخر والمحاورة، مشيرا إلى أن القضية مادية ومن الممكن تأمينها. وتلاقي قضية المعلمين دعما كبيرا من القوى السياسية والحركات الشعبية التي أعلنت في العاشر من شباط فبراير دعمها المعلمين، ونفذت اعتصاما في ساحة المسجد الحسيني تحت شعار "جمعة نصرة المعلم والمستأجر"، تضامناً مع المعلم الذي "يتعرض لحملة تشويه منظمة من قبل الجهات الرسمية، لأنه يطالب بحقه في حياة كريمة تجعله قادراً على بناء جيل المستقبل"، كما يقول الائتلاف الشبابي والشعبي للتغيير.