تطغى أزمة الديون على القمة التي تعقدها الصين والاتحاد الأوروبي الثلاثاء والأربعاء في بكين. وأعلنت الصين أنها تريد المساعدة في معالجتها لتفادي انعكاسها على اقتصادها.
تعقد الصين والاتحاد الاوروبي الثلاثاء والاربعاء في بكين قمة تطغى عليها ازمة الديون التي اعلنت الحكومة الصينية انها تريد المساعدة في معالجتها لتفادي انعكاسها على تباطؤ الاقتصاد في ثاني اقتصاد عالمي.
وكان مقررا ان تعقد القمة في تشرين الاول/اكتوبر لكنها ارجئت بسبب ازمة الديون السيادية. وسيشارك فيها الثلاثاء رئيس الاتحاد الاوروبي هيرمان فان رومبوي ورئيس المفوضية الاوروبية جوزيه مانويل باروزو ورئيس الوزراء الصيني وين جياباو.
وسيلتقي المسؤولان الاوروبيان الاربعاء الرئيس الصيني هو جنتاو.
واعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية ليو وايمين الاثنين ان "الصين قلقة" حيال ازمة الديون التي "دخلت مرحلة حاسمة"، في وقت يخشى المصدرون الصينيون تراجع الطلبيات في السوق الاوروبية.
وفي مواجهة القلق المتنامي في اوروبا من ارتهان اقتصادي للصين، اكدت صحيفة الشعب الصينية الاثنين ان الصين لا تنوي "شراء اوروبا".
وكتبت الصحيفة "ان الصين لا تملك الرغبة ولا القدرة على شراء اوروبا او السيطرة عليها كما قالت بعض الدول، بل اكثر من ذلك انها تدعم بالكامل اليورو والاتحاد الاوروبي"، مستعيدة ما قاله رئيس الوزراء وين جياباو في بداية شباط/فبراير.
وابدت الصين مرارا رغبتها في المشاركة في الصندوق الاوروبي للاستقرار المالي، ثم في آلية الاستقرار الاوروبية التي سيتم تحديدها في تموز/يوليو.
لكن الصين التي يناهز اجمالي احتياطها من العملات الاجنبية 3200 مليار دولار لم تعلن اي التزام بالارقام.
واكد فان رومبوي في مقابلة الاثنين مع صحيفة تشاينا دايلي ان "ازمة الديون تتم معالجتها من جانب اعضائها"، مشددا على ان اوروبا تساهم في نمو الصين عبر شراء منتجاتها.
وبمبادرة من غرفة التجارة الاوروبية في الصين، ستعقد الثلاثاء ايضا "قمة اعمال" بين الصين اوروبا في بكين.
وقال الامين العام للغرفة ديرك مونز لفرانس برس "نريد ان تتحدث اوروبا مع الصين عن القوة الجديدة لشركاتها والتي من شانها السماح بانفتاح اكبر للسوق الصينية" على الشركات الاوروبية.
واضاف مونز ان "اسواقنا مفتوحة والصينيون يستطيعون الوصول الى صناعاتنا الرئيسية".
وسيشارك في القمة ايضا المفوض الاوروبي للتجارة كاريل دي غوشت الذي اعلن في نهاية كانون الثاني/يناير انه يعد مشروع قانون ضد الحمائية الصينية في مجال الاسواق العامة.