كشفت صحيفة "فينانشل تايمز" البريطانية ان اجتماع مجموعة اليورو المرتقب يوم الاربعاء 15 فبراير/شباط قد يفشل في المصادقة النهائية على حزمة المساعدات الثانية لليونان، وذلك على خلفية موقف المانيا وهولندا المعارض لمنح اثينا المزيد من القروض.
وكان القادة الاوروبيون قد رحبوا رسميا اقرار برنامج تقشفي جديد من قبل البرلمان اليوناني الذي اضطر الاسبوع الماضي الى المصادقة على تشديد اجراءات التقشف مقابل نيل المساعدات المالية الدولية بمبلغ 130 مليار يورو، وذلك رغم ما اثارت هذه الخطوة من ردود أفعال غاضبة في الشارع اليوناني. ورغم استجابة اثينا لمطالب الدول الدائنة مقابل اعطائها المزيد من القروض، أشارت مصادر اوروبية مطلعة الى ان المانيا وهولندا لا تزال تتخذ موقفا حذرا من منح اليونا مساعدات مالية اضافية من شأنها انقاذ اليونان من الافلاس.
وقالت الصحيفة في عددها الصادر يوم الثلاثاء نقلا عن مصادر اوروبية ان القرار النهائي بشأن اليونان سيتم اتخاذه في اجتماع لوزراء مالية منطقة اليورو يتوقع عقده اليوم الثلاثاء. وقد أعد القادة الاوروبيون قائمة شروط سيكون على اليونان الوفاء بها مقابل نيل دفعة جديدة من المساعدات. وضمن هذه الشروط مطالبة اليونان بتوضيح كيفية تطبيق اجراءات التقشف التي تم الاعلان عنها واعطاء ضمانات من قبل كافة القوى السياسية في البلاد من ان اثينا لن تتراجع عن تحقيق التزاماتها امام الدول الدائنة.
وفي السياق ذاته، قالت يكاتيرينا كوزنيتسوفا الخبيرة في الاقتصاد العالمي بالمدرسة العليا للاقتصاد بموسكو في تعليقها على التقاعس الأوروبي في سرعة إنقاذ اليونان، قالت ان انقاذ اليونان يصب في مصلحة السوق الموحدة، لكن خطر خطة الانقاذ هذا يكمن في أنه يمكن أن تواجه دول أخرى في منطقة اليورو صعوبات مماثلة، والاتحاد الاوروبي كان قد حذر من ان انقاذ اليونان يجب اعتباره حالة استثنائية، لكي لا يتكرر نفس الوضع في غيرها من الدول.