أعلنت الحكومة اليونانية أنها ستجري انتخابات تشريعية مبكرة في غضون شهرين. فيما رحب الاتحاد الأوروبي وألمانيا بمصادقة البرلمان اليوناني على حزمة التقشف الجديدة، مشددين على ضرورة ضمان تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الملحة.
أعلن الناطق باسم الحكومة اليونانية بانتيليس كابسيس اليوم الاثنين (13 فبراير / شباط) أن انتخابات تشريعية مبكرة ستجري في اليونان "في نيسان/أبريل" وذلك غداة تبني البرلمان خطة تقشف طلبها الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي. وقال كابسيس للصحافيين "أمام هذه الحكومة شهرا ونصف الشهر من العمل (...) سننتهي في آذار/مارس (من العمل حول القرض وخفض الديون) وستجرى الانتخابات في نيسان/أبريل". وكان يفترض أن تواصل هذه الحكومة مهامها حتى تشرين الأول/أكتوبر 2013. وأضاف أن "الشعب اليوناني يريد أن نبقى في اليورو وسنفعل اللازم لنبقى في منطقة اليورو"، معتبرا أن اجتماع مجموعة اليورو غدا "سيكون صعبا".
وأشار إلى أن الأسابيع الثلاثة المقبلة ستكون مرهقة وذلك بالنظر إلى جلسات تصويت أخرى في البرلمان لتفعيل حزمة إجراءات التقشف الجديدة التي أقرها البرلمان ليلة الأحد/الاثنين الماضية. واستبعد كابسيس حدوث تعديل وزاري كبير في الحكومة بعد استقالة العديد من الوزراء وانسحاب حزب لاوس اليميني من الائتلاف الحاكم في أثينا. وكانت وسائل إعلام يونانية تكهنت بحدوث تعديل حكومي محتمل يمكن أن يحول الحكومة إلى حكومة تكنوقراط على غرار الحكومة الإيطالية الحالية.
رحيب أوروبي وألماني بموافقة البرلمان اليوناني على إجراءات التقشف
ورحب مسؤولون كبار في بروكسل وبرلين اليوم الاثنين بموافقة البرلمان اليوناني على مجموعة جديدة من إجراءات التقشف، لكنهم حثوا ساسة البلاد على ضمان تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الملحة خلال الأشهر القادمة. وقال المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية والنقدية أولي رين في بروكسل إن
تصويت أمس الأحد كان "تعبيرا عن العزيمة السائدة في البلاد لوضع نهاية لتردي أوضاع المالية العامة غير المحتملة و فقدان القدرة التنافسية ". أضاف رين أنه في حين أن الاتحاد الأوروبي "يستمر في الوقوف إلى جانب الشعب اليوناني"، ينبغي على ساسة البلاد "التطبيق الكامل" للإصلاحات "من أجل ضمان عودة البلاد لتحقيق نمو اقتصادي مستدام وتوفير وظائف".
من جهتها، رحبت الحكومة الألمانية بموافقة البرلمان اليوناني بحزمة الإجراءات التقشفية الجديدة. وحث شتيفن زايبرت، المتحدث باسم الحكومة الألمانية، اليوم الاثنين على أن تبدي كل القوى الفاعلة في اليونان استعدادها لمواصلة طريق الإصلاحات حتى بعد الانتخابات المزمع إجراؤها في الربيع المقبل. وشدد زايبرت على أن المستشارة الألمانية لا تسعى إلى إخراج اليونان من منطقة اليورو، قائلا: "نحن نريد أن نساعد اليونان داخل منطقة اليورو". وأوضح أن المستشارة لن تشارك في أي محاولة "لإخراج اليونان من منطقة اليورو".
من جانبها، أكدت متحدثة باسم وزارة المالية الألمانية على ضرورة التزام كل الأحزاب السياسية في اليونان بتنفيذ قرارات البرلمان بغض النظر عن نتائج الانتخابات المقبلة. وأشارت المتحدثة إلى أنه ثمة شروط أخرى يجب على اليونان عضو منطقة اليورو (17 دولة) تنفيذها لكي تحظى على حزمة مساعدات جديدة تجنبها الإفلاس.
وكان البرلمان اليوناني أقر ليلة الأحد/الاثنين الماضية مشروع قانون حاسم للتقشف وتخفيف عبء الديون. ويتعين على أثينا الآن إقناع المقرضين الدوليين، وهم دول منطقة اليورو وصندوق النقد الدولي، أن لديها الرغبة في تنفيذ مجموعة من تدابير خفض الإنفاق وإصلاحات القطاع العام المطلوبة للإفراج عن قروض طارئة لليونان بقيمة 130 مليار يورو (171 مليار دولار) . وستعلن اليونان عجزها عن سداد ديونها في 20 آذار/مارس في حال عدم حصولها على 130 مليار يورو من حزمة إنقاذ مالي من الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي.
من جهة أخرى قال عمدة العاصمة اليونانية أثينا جورجوس كامينيس إن الاشتباكات العنيفة الأسوأ في اليونان منذ عقود تسببت في أضرار لا يمكن إصلاحها في المدينة بعد أن أشعل متظاهرون النار في المباني ونهبوا في طريقهم عشرات المتاجر أمس الأحد.