استهل وزير الخارجية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان حملة دبلوماسية في أوروبا هدفها إقناع الدول الأوروبية بعدم التصويت لصالح الطلب الفلسطيني بالحصول على وضع دولة غير كاملة العضوية في الأمم المتحدة.
ووصل ليبرمان إلى النمسا لترؤس اجتماع لسفراء إسرائيل في أوروبا لبحث سبل إقناع الدول الأوروبية بإفشال المشروع الفلسطيني، بعد تهديده في وقت سابق بالعمل على حل السلطة الفلسطينية إذا توجهت إلى الأمم المتحدة، واصفا ذلك بأنه تجاوز للخطوط الحمر وخرق لقواعد اللعبة.
وفي المقابل أعلنت السلطة الفلسطينية أنها مصممة على الحصول على وضعية دولة غير كاملة العضوية بالأمم المتحدة، وكشفت البعثة الفلسطينية لدى المنظمة الدولية عن مشروع قرار سيقدم لمجلس الأمن بهذا الشأن.
ومن المقرر أن يلتقي وزراء خارجية الدول العربية يومي 12 و13 نوفمبر/تشرين الثاني لبحث هذا القرار الذي يطلب من جهة من الجمعية العامة منح الفلسطينيين صفة مراقب ومن جهة أخرى من مجلس الأمن "النظر بإيجابية" إلى طلب فلسطين الحصول على صفة دولة غير كاملة العضوية الذي كان قد عبر عنه العام الماضي الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
تسريع المفاوضات
ويؤكد مشروع القرار "الحاجة الملحة لاستئناف المفاوضات وتسريعها بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل بشأن الحدود والقدس واللاجئين والمستوطنات والأمن والأسرى".
وقال مدير مكتب الجزيرة في القدس وليد العمري إن الفلسطينيين واثقون من أنهم سيحصلون على أغلبية في الجمعية العامة تدعم مشروع الدولة، مشيرا إلى أن هناك 133 دولة تؤيد المسعى الفلسطيني.
ونقل عن مسؤولين فلسطينيين أن التحرك الفلسطيني هدفه قطع الطريق أمام إعلان كيان مستقل في قطاع غزة، ولكي تصبح الضفة والقطاع كيانا واحدا، وهذا سيجنبهم اللجوء إلى محاكم في هذا الشأن.
وكانت الولايات المتحدة قد عطلت باستمرار محاولات سابقة من الجانب الفلسطيني للحصول على عضوية الأمم المتحدة. ويتعين أن يوافق مجلس الأمن على منح صفة دولة غير كاملة العضوية، أما صفة مراقب (مثل الفاتيكان) فلا تحتاج إلا إلى موافقة الجمعية العامة.
ويقول مراقبون إن الفلسطينيين سيحصلون على موافقة الجمعية العامة لكن السؤال هو أي أغلبية سيحصلون عليها في الجمعية العامة إذا عارضت واشنطن الطلب؟
وكان عباس قد دعا إلى اعتراف أوسع ببلاده داخل الأمم المتحدة بالنظر إلى المأزق الذي تشهده عملية السلام.
وانتهت المباحثات بين الفلسطينيين والإسرائيليين في سبتمبر/أيلول 2010 بسبب خلاف عميق بشأن الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية.