توقَّعت المفوضية الأوروبية انخفاض النمو الاقتصادي بمنطقة اليورو إلى مستوى شبه معدوم العام المقبل، وبدَتْ المفوضية أكثر تشاؤماً من ذي قبل، متنبّأةً بارتفاع نسبة البطالة في نفس العام إلى مستوى "غير مقبول" في منطقة اليورو.
ذكرَت المفوضية الأوروبية الأربعاء (7 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012) أن النمو الاقتصادي في منطقة اليورو سيكون شبه معدوم عام 2013، رغم أن المنطقة ستتمكن من الخروج من الانكماش الاقتصادي في نفس العام. وبذلك تكون المفوضية الأوروبية قد خَفَّضت توقعاتها الاقتصادية للسنة المقبلة. وبدَتْ المفوضية أكثر تشاؤماً بكثير مما كانت من قبل. فقد قدَّرت نسبة النمو في فصل الربيع بواحد في المائة في منطقة اليورو العام المقبل.
وأوضحت المفوضية أن النمو سيُستَأنف عام 2014 ، إذْ يُتوقَّع أن يبلغ 4,1 %. وبالتوازي مع هذا النمو البطيء، قالت المفوضية إن نسبة البطالة ستواصل ارتفاعها في منطقة اليورو، وستصل إلى 12 % عام 2013، وهو مستوى اعتبرته المفوضية "غير مقبول". وقالت بروكسل إن معدل البطالة في منطقة اليورو سيبلغ 3,11 % في السنة الحالية، و8,11 % عام 2013 ، قبل أن يتراجع بشكل طفيف إلى 7,11 % عام 2014.
أما الدين العام فسيبلغ في المنطقة 5,94 %. وقالت المفوضية إنه "إذا كان وضع سوق العمل أسوأ مِن ذي قبل، فإن العاقبة ستكون تضرُّر الثقة وآفاق النمو". وعلى مستوى الدول الـ 27 الأعضاء في الاتحاد ستبلغ نسبة النمو 4,0 % عام 2013، كما ستبلغ 6,1 % عام 2014.
فرنسا وإسبانيا على المحك الاقتصادي
كما توقَّع الاتحاد الأوروبي عدم قدرة إسبانيا على تحقيق الرقم المستهدف لعجز ميزانيتها في الفترة من 2012 إلى 2014، وأن فرنسا لن تتمكن أيضاً من خفض عجز ميزانيتها إلى 3% العام المقبل. وفي فرنسا، كان الرئيس فرانسوا أولاند تعهد بالوفاء بخفض العجز عند حدود رقم الاتحاد الأوروبي المستهدف وهو3 % عام 2013. وفي سبتمبر/ أيلول 2012، قدَّم موازنة هي الأكثر صرامة منذ ثلاثين عاماً، لتحقيق ذلك الهدف بزيادة الضرائب وخفض الإنفاق. لكن المفوضية ترى أن العجز سينخفض فقط إلى 3,5 % العام المقبل، قائلة إن سيناريوهاتها الاقتصادية لفرنسا "أكثر قتامة "من تلك التي توقعتها باريس لنفسها.
ويطلب الاتحاد الأوروبي أن تخفِّض مدريد تدريجياً عجزها من 6,3 % من الناتج المحلي الإجمالي العام الجاري إلى 2,8 % عام 2014. غير أن المفوضية الأوروبية تنبأت في توقعاتها الصادرة لِفصل الخريف اليوم الأربعاء أن يصل عجز ميزانية إسبانيا 8% هذا العام، وأن يبلغ 6% في العام المقبل، وبعدها يعود للارتفاع إلى 6,4 % عام 2014 ، ما لم يتم تطبيق سياسات تقشفية إضافية.
يُشار إلى أنَّ إسبانيا - صاحبة رابع أكبر اقتصاد في منطقة اليورو- تقع مباشرة في قلب أزمة الديون المستمرة بمنطقة اليورو، وسط تكهنات بأنها قد تكون في حاجة إلى مساعدة خارجية للتغلب على مشاكلها المالية.