رحبت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل في أثينا "بالتقدم" الذي أحرزته اليونان وحثتها على مواصلة الجهود لضمان بقائها في منطقة اليورو، تزامن ذلك مع إعلان إحدى عشرة دولة أوروبية استعدادها لفرض ضريبة على التحويلات المالية.
أكدت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل اليوم الثلاثاء (التاسع من أكتوبر/ تشرين الأول 2012) في أثينا دعمها لـ "الطريق الصعب" الذي اختاره رئيس الوزراء اليوناني المحافظ انتونيس ساماراس.
وقد تحول وسط العاصمة اثينا الى معسكر حصين بينما جمعت المسيرات قرابة 30 الف شخص عبروا عن رفضهم لسياسة التقشف المالي التي تدعو اليها المستشارة الالمانية. فبدعوة من اليسار والنقابات وأحزاب اليمين القومي المعارضة لخطة التقشف التي تخنق اليونانيين منذ ثلاث سنوات، جرت مظاهرات سادها الهدوء عموما بالرغم من بعض الصدامات التي تسببت فيها مجموعات صغيرة من الشبان. وقامت الشرطة باعتقال 12 شخصا.
وتنتقد الشعارات واللافتات التي رفعت خلال المظاهرات ما يعتبره ناشطون شكلا من أشكال الامبريالية الألمانية في اليونان حيث تتصدر مواضيع الساعة حاليا قضايا فساد، فيما تسعى الحكومة المؤلفة من ائتلاف ضعيف من ثلاثة أحزاب الى تحميل الشعب تدابير تقشفية جديدة من اجل الحصول على قروض الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي.
مشروع فرض ضرائب على التحويلات المالية يلقى التأييد
وفي لوكسمبورغ أعربت 11 دولة اوروبية من بينها فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا اليوم الثلاثاء عن استعدادها لاتخاذ قرار سريع بفرض ضريبة على التحويلات المالية في مشروع لا يزال ينتظر التوضيح ويثير معارضة عدد من الدول الأوروبية الأخرى.
وطرحت المفوضية الأوروبية هذا الاقتراح قبل أكثر من عام، لكنه بقي حبرا على ورق بعد بروز خلافات عميقة بين أعضاء الاتحاد الاوروبي الـ 27 بخصوصه في حزيران/ يونيو. غير أن فكرة إعادة إطلاق المشروع بصيغة "تعاون معزز" يحتاج إلى موافقة تسع دول على الأقل في الاتحاد، شهدت تسارعا قبل أسبوعين. ووجهت فرنسا وألمانيا اللتان شكلتا أهم المروجين لهذه الضريبة رسالة إلى شركائهما لحثهم على اتخاذ قرار.
وأعلن المفوض الاوروبي لشؤون الضرائب الغيرداس سيميتا اليوم الثلاثاء خلال اجتماع لوزراء المالية في الاتحاد الاوروبي في لوكسمبورغ عن تأكيد أربع دول اخرى نيتها المشاركة وهي إيطاليا وإسبانيا وسلوفاكيا وأستونيا. وكل تلك الدول من ضمن منطقة اليورو.
وتريد المفوضية تقديم اقتراح للتعاون المعزز خلال الاجتماع المقبل لوزراء المالية الاوروبيين في 13 تشرين الثاني/ نوفمبر استعدادا لابرام اتفاق قبل نهاية العام الجاري.