أجريت في السابع عشر من يونيو‏2012‏ الانتخابات البرلمانية اليونانية المبكرة لاختيار أعضاء البرلمان اليوناني‏.‏ وقد صوت‏30%‏ من اليونانيين لحزب الديمقراطية الجديدة.الذي ينتمي إلي يمين الوسط‏,‏ والذي يدعم بقاء اليونان في منطقة اليورو‏.
, لكي يحصل علي المركز الأول ويصبح زعيمه انطونيوس ساماراس - البالغ من العمر واحد وستون عاما - رئيسا للوزراء .
وتعتبر هذه الانتخابات إعادة للانتخابات التي جرت في السادس من مايو 2012, كما تعد بمثابة استفتاء علي الشروط العقابية التي حددتها جهات الإقراض الدولية ثمنا لإنقاذ اليونان من الإفلاس , وتشمل زيادات ضريبية ضخمة , وتسريحا لبعض الموظفين , وتخفيضات في الرواتب . فقد جاءت الانتخابات وسط اختلاف وجهات نظر بين أكبر حزبين متنافسين : حزب سيريزا اليساري الديمقراطية الجديدة اليميني , بخصوص كيفيهة التعامل مع منطقه اليورو , ومبدأ قبول سياسة التقشف من عدمه , في حين يشترط الإتحاد الأوروبي وصندوق النقد تطبيق سياسات تقشفية للحصول علي حزم الإنقاذ المالي .
يلاحظ أن أغلب اليونانيين لا يريدون الخروج من اليورو ولكنهم لا يريدون في نفس الوقت شروط خطة الإنقاذ التي يري كثيرون أنها تعفو عن الفساد , وعن نخبة متهربة من الضرائب , وتزيد عبئا غير عادل علي طبقات المجتمع الأكثر فقرا . لذلك أصبح ينظر الكثير من اليونانيين إلي مستقبل اقتصاد بلادهم بتشاؤم , لاسيما مع بدء تطبيق إجراءات التقشف , والتي أدت إلي تراجع ملحوظ في مستوي المعيشة في البلاد , وتقليص رواتب الموظفين في القطاع العام , وتقليل النفقات الحكومية في المجال الاجتماعي , وأرتفاع حاد في الضرائب .
لذا , تمثل هذه الانتخابات مرحلة جديدة لليونان , حيث أن اليونان تعاني من كساد شديد وتقع تحت دين عام هائل وتواجه توترات اجتماعية متصاعدة , وتكافح من اجل انتشار اقتصاد قارب من الإفلاس . فالاقتصاد اليوناني يواجه أزمة خانقة ويشهد انكماشا متفاقما منذ عام 2008 تسبب في ارتفاع البطالة إلي 22.6% في بداية 2012. فقد كان الاقتصاد المحور الأساسي في تلك الانتخابات . وقد جرت الانتخابات اليونانية في وقت حرج سياسيا واقتصاديا , ووسط مشكلات عميقة في منطقة اليورو , مثل النقاش حول خطة الإنقاذ البنكية الإسبانية وتزايد , المخاوف بشأن إيطاليا وأيرلندا والبرتغال , وخروج اليونان من منطقة اليورو والتخلي , عن حزمة المساعدات الأوروبية , ما يعني أن أثينا ستضطر لمواجهة قضية ديونها السيادية بدون مساعدة خارجية .
وقد عكست الانتخابات البرلمانية اليونانية اهتماما دوليا بشكل عام , واهتماما أوروبيا بشكل خاص . ويفسر هذا الاهتمام الخوف من خروج اليونان من منطقة اليورو , فقد كانت هناك مخاوف أوروبية وعالمية من أن يؤدي فوز حزب سيريزا اليساري المعارض لسياسة التقشف إلي خروج اليونان من منطقة اليورو , وجاءت المخاوف من أن يؤدي انسحاب اليونان من منطقه اليورو إلي نقل العدوي إلي بلد أوروبي آخر . وبالتالي كان ينظر إلي أن الفائز في الانتخابات سيحدد كون اليونان المثقلة بالديون ستخرج من العملة الأوروبية الموحدة مما يعصف بمنطقة اليورو , ويثير الاضطراب بالأسواق المالية العالمية أو ستكمل إصلاحا ماليا مؤلما .
أولا : فشل بعد انتخابات مايو 2012:
أجريت الانتخابات البرلمانية اليونانية أولا في 6 مايو 2012 إلا أنها انتهت إلي طريق مسدود . فلم يتمكن أي حزب من الحصول علي الأغلبية المطلقة , والتي تمثل 1+200, وفشلت الأحزاب في تكوين حكومة ائتلاف . لذلك دعا الرئيس اليوناني كارولوس بابولياس زعماء الأحزاب الثلاثة الأولي الفائزة في الانتخابات , واجتمع بهم لإيجاد وسيلة لتشكيل حكومة أغلبية , إلا انه وجد من المستحيل حدوث ذلك بسبب عدم الاتفاق بين الأحزاب , فالقوي والأحزاب السياسية انقسمت حول خطة التقشف الصارمة التي وافقت الحكومة اليونانية السابقة عليها مقابل حزمة المساعدات الأوروبية لإنقاذ اقتصاد البلاد . وفي 15 مايو من نفس العام طلب الرئيس تشكيل ( حكومة تكنوقراط ) لفترة محدودة إلا أن هذه المحاولة باءت بالفشل أيضا . لذلك دعا الرئيس إلي حل البرلمان - وهذا الحق متاح له بموجب المادة 37 من الدستور - ودعا اليونانيين لانتخابات برلمانية جديدة في 17 يونيو .2012
ثانيا : صعود ملحوظ لليسار الراديكالي :
كما ذكرنا سلفا , فقد أثيرت في تلك الانتخابات مجموعة من القضايا الخاصة بآليات التعاطي مع الأزمة المالية اليونانية , كالبقاء من عدمه في الاتحاد الأوروبي وخطط الإنفاق , وتنظيم القطاع المالي , ومناقشة فرص النمو الاقتصادي وقضايا العمل والعمالة , والضرائب علي الأغنياء والشركات والأفراد . وقد طرحكل حزب سياسي برامج حقيقية تفصيلية وضع فيها المشكلات والحلول بطريقة فنية وأدخل المجتمع في نقاش حول التفاصيل , حتي يتخذ الناخب قراره النهائي بناء علي أرقام وتقارير حقيقية , فضلا عن ذلك فالناخب اليوناني علي درجة عالية من الوعي .
وجدير بالذكر أن جميع المواطنين الذين تزيد أعمارهم عن 18 عاما لهم حق الانتخاب , وكان يحق لنحو 9.9 ملايونا ناخب المشاركة في هذه الانتخابات الأخيرة , وجاء إجمالي المصوتين في الانتخابات 6.296.856 مواطن , طبقا لبيانات وزارة الداخلية اليونانية , وعموما , يمكن القول بأنه لم يحدث مفاجآت فيما يخص نتائج تلك الانتخابات البرلمانية , فالمفاجئة الحقيقية ظهرت في انتخابات مايو 2012, وذلك مع صعود اليسار الراديكالي وهبوط حزب باسوك الاشتراكي والتراجع الكبير في شعبية حزب الديمقراطية الجديد رغم حصوله علي المركز الأول . وأصبحت اليونان بذلك ترسم ملامح نظام سياسي ( متعدد الأقطاب ). وقد شارك في انتخابات يونيو 21 حزبا مقارنة بـ 32 حزبا شاركت في انتخابات شهر مايو 2012 وقد حصل حزب الديمقراطية الجديدة علي 29.7 من الأصوات وجاء حزب سيريزا اليساري في المركز الثاني وحصل علي 27%, بينما حصل حزب باسوك الاشتراكي علي 12.3%, أما الأحزاب الأخري , وهما : حزب اليونانيون المستقلون , الفجر الذهبي , اليسار الديمقراطي , فإجمالي ما حصلوا عليه أقل من 10% أي 20 مقعد أو أقل .
المصدر : وزارة الداخلية اليونانية
وتفصيلا لذلك , جاء حزب الديمقراطية الجديدة في المركز الأول , وحصل علي 129 مقعدا ( يشمل 50 مقعدا زيادة , حيث إن القانون اليوناني يعطي امتيازات خاصة للفائز في الانتخابات بتخصيص 50 مقعدا إضافيا له في البرلمان من أصل 3000, ويؤيد هذا الحزب الشروط التي تم بموجبها منح اليونان حزمتي إنقاذ من قبل الاتحاد الأوروبي , وصندوق النقد الدولي , ومن بينها فرض سياسة التقشف .
وحل في المركز الثاني حزب سيريزا اليساري الراديكالي بحصوله علي 71 مقعدا , وقد وعد زعيمه بأن يستمر في معارضته لإجراءات التقشف الموجعة المطلوبة من اليونان , ووعد بالتخلي عن خطة الإنقاذ التي وقعتها اليونان مع الاتحاد الأوروبي , وصندوق النقد الدولي , وسبق وأن تعهد هذا الحزب حال فوزه بوقف إجراءات التقشف , و دعا زعيمه إلي تشكيل حكومة يسارية لرفض الاتفاقات التي وقعتها أثينا مع الاتحاد الأوروبي , وصندوق النقد الدولي , وتعهد بتمزيق شروط خطة الإنقاذ الاقتصادي التي طرحها الاتحاد الأوروبي , وصندوق النقد الدولي لإبعاد اليونان عن شبح الإفلاس مما زاد المخاوف من أن ينتهي المطاف بأثينا خارج منطقة اليورو , وطالب الحزب بتجميد خدمة الدين العام , وإلغاء قسم من الدين العام , وإضافة بند في الاتفاق يتعلق بالنمو .
ورسميا , فإن هذا الحزب لا يطالب بخروج اليونان من منطقة اليورو , ولكن حزب باسوك وخلال حملته الانتخابية وصفه بحزب الخروج من اليورو . وواقعيا , يعتبر هذا الحزب الفائز الأكبر في الانتخابات اليونانية , لأنه حزب يساري راديكالي صغير ويقوده شاب يبلغ من العمر (37 عاما ) يدعي اليكسيس تسبيراس , وقد حقق نتائج قوية في الانتخابات وأصبح الحزب الثاني في اليونان بعد حصوله علي ما يقرب من 27%, مقابل حصوله علي 4.6% في عام 2009, وحل حزب باسوك الاشتراكي بقيادة إيفانجيلوس فينيزيلوس زعيم الحزب في المركز الثالث , وهو حزب ينتمي إلي اليسار الوسط , وكان من أقوي الأحزاب في وقت من الأوقات , ويدعم ساماراس شريكه السابق في الائتلاف لأنه يلتزم بخطة التقشف .
ثالثا : تشكيل الحكومة اليونانية الجديدة
بعد تجاوز السبعة أشهر من خلو أثينا من حكومة منتخبة , قام رئيس الوزراء ساماراس - رئيس حزب الديمقراطية الجديدة - بأداء اليمين الدستوري , وذلك يوم 20 يونيو 2012 كرئيس للوزراء , وفي اليوم التالي أدت الحكومة الائتلافية الجديدة المنتخبة اليمين الدستورية أمام الرئيس اليوناني كارلوس بابولياس ورئيس أساقفة أثينا ايرونيموس .
فقد أعلن ساماراس في 21 يونيو تشكيل حكومة الوحدة الوطنية ( حكومة ائتلاف ) برئاسته , حيث جاء فوز حزبه دون الحصول علي الأغلبية , مما يحتم عليه إيجاد صيغة ائتلافية مع الأحزاب الأخري حتي يمكن تشكيل الحكومة . وتكونت هذه الحكومة من حزب الديمقراطية الجديدة الفائز بالمركز الأول , وباسوك الفائز بالمركز الثالث , وديمار الفائز بالمركز السادس . وضعت تلك الحكومة في أولوية برنامجها إعادة التفاوض بشأن خطة التقشف مع الاتحاد الأوروبي , وصندوق النقد الدولي , واتفقت علي تولي المسؤولية , وإعادة النظر في اتفاق القرض مع منطقة اليورو والتغلب نهائيا علي الأزمة المالية , حيث أكد رئيس الوزراء علي أن خيار الناخبين قد عبر عن إرادة الشعب في البقاء في منطقة اليورو . ومن الأسباب التي دفعت حزب ديمار للانضمام إلي حكومة ائتلافية بغرض تحقيق عدة أهداف ـ خفض العجز في ميزانية اليونان , فضلا عن خفض الحد الأدني للأجور , وإلغاء تدابير التقشف التي دمرت المجتمع , وبالتالي أصبح خروج اليونان من منطقة اليورو بعيدا نوعا ما . علي الجانب الآخر , رفض حزب سيريزا المشاركة مع المجموعة الوطنية في المفاوضات ( مع الدائنين ).
وقد أعلن أندونيس رئيس الوزراء اليوناني , خلال أول اجتماع لمجلس وزرائه , عن حزمة من القرارات الحاسمة التي تقود إلي خفض النفقات , وإرضاء الطبقات الفقيرة , حيث أعلن عن تخفيض مرتبات أعضاء الحكومة بنسبة 30% وتخفيض عدد السيارات الموجودة تحت تصرف الوزراء والمسئولين الحكوميين بشكل عام , فضلا عن خفض الدعم المقدم للأحزاب السياسية من الدولة بنسبة 20%, وطلب من أعضاء الحكومة , أن تكون هناك نتائج ملموسة للوزراء خلال الأيام المقبلة .
وجاء تشكيل الحكومة الجديدة من 39 عضوا بينهم امرأتان فقط , في 17 وزارة , وتولي ديمتريس افرامبولوس أحد صقور الحزب المحافظ حقيبة الخارجية , فيما تولي بانوس بانيتوبولوس وزارة الدفاع , وفاسيليس رابانوس وزارة المالية , ومن أكثر القضايا المهمة للحكومة إنشاء الفريق التفاوضي الوطني مع الدائنين والمانحين , والاتحاد الأوروبي من أجل تحقيق أفضل نتيجة ممكنة .
وفيما يخص الاتفاق الذي أجري بين زعماء الأحزاب الثلاثة المشاركة في الحكومة , والتي تم تلخيصه في وثيقة مكونة من ثماني صفحات , ووضعها في أربع عشرة نقطة , وهي كالتالي : أولا : وقف تسريح جميع العاملين في القطاع العام , ثانيا : تعطيل جميع تخفيضات المعاشات والأجور , ثالثا : إعادة رسم البنك الزراعي الذي سيتم استخدامه كأداة تنموية , رابعا : تقليل ضريبة القيمة المضافة علي المنتجات الغذائية , خامسا : تنظيم الديون الفردية ( حيث لن يزيد قيمة القسط الواحد عن 30% كحد أقصي من قيمة دخل الفرد ), سادسا : إعادة صرف مكافأة التسريح من العمل , سابعا : عودة اتفاقيات الأجر الجماعي اعتبارا من شهر سبتمبر 2012 ثامنا : إبقاء ضرائب الشركات عند مستوياتها الحالية , تاسعا : الإبقاء علي ما يسمي قانون راجوسيس ساريا , وهو القانون الذي يمنح أطفال المهاجرين الذين ولدوا في اليونان الجنسية اليونانية , عاشرا : زيادة أمن المواطن , أحد عشر : تقليل التمويل المقدم للأحزاب بنسبة 20% اثنا عشر : إلغاء المعاشات بالنسبة لأعضاء البرلمان الجدد , وتحديد سقف المعاشات بالنسبة لأعضاء البرلمان الحاليين , ثلاثة عشر : حصر ممتلكات السياسيين الذين لا يستطيعون توضيح من أين أتت دخولهم , رابع عشر : فحص ممتلكات جميع السياسيين وزعماء الأحزاب بأثر رجعي .
وحول نشاط جماعات اليمين المتطرف التي تحاول أن تقوم بدور الشرطة أكد نيكوس ذيذياس وزير الأمن العام وحماية المواطن , أن الهدف الرئيسي لوزارته سيكون مكافحة الهجرة غير الشرعية , وتعزيز الأمن في البلاد , مؤكدا علي أن العاملين في الشرطة سيضعون حدا لمحاولة أي قوي أخري القيام بدور الدولة .
رابعا : تأثير الانتخابات
عقب فوز حزب الديمقراطية الجديدة , أعلن صندوق النقد الدولي أنه مستعد لمساعدة الحكومة اليونانية الجديدة بعد فوز حزب محافظ مؤيد لصفقة الإنقاذ الاقتصادي والتي تتكلف 130 مليار يورو (164 مليار دولار )-, وقال متحدث باسم صندوق النقد الدولي في بيان له نحن علي استعداد للتعامل مع الحكومة الجديدة بشأن كيفية المضي قدما لمساعدة اليونان علي تحقيق هدفها المتمثل في استعادة الاستقرار المالي , والنمو الاقتصادي , وفرص العمل
وعلي صعيد آخر , بعثت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل خطاب تهنئة إلي ساماراس , أكدت فيه إنها تتطلع إلي التعاون معه . وتعد ألمانيا أحد أبرز الدول الأوروبية التي تدعم سياسات التقشف في الدول الأوروبية التي تعاني من مشكلات اقتصادية مثل اليونان .
وظهر تأثير الانتخابات اليونانية علي الأسواق الآسيوية بوضوح , حيث ارتفعت مؤشرات أسواق الأسهم الآسيوية في بداية تعاملاتها بعد يوم من إعلان فوز اليمين في الانتخابات البرلمانية في اليونان , حيث أعطت نتيجة الانتخابات المزيد من الأمل ببقاء أثينا ضمن منطقة اليورو . فعقب إعلان نتائج الانتخابات اليونانية , ارتفع مؤشرا نيكاي الياباني , وكوسبي الكوري الجنوبي بنسبة 2.1 في المائة , بينما حقق مؤشر أيه اس اكس الإسترالي زيادة مقدارها 1.5 في المائة .
يلاحظ أن هناك تخوفا إسرائيليا من نتائج الانتخابات اليونانية الأخيرة , ويرجع ذلك التخوف إلي دخول حزب ( الفجر الذهبي ) للبرلمان اليوناني للمرة الأولي , وهو حزب يميني متطرف , ويعرف بأنه حزب النازيين الجدد . وقد أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان لها في 21 يونيو 2012 أن إسرائيل تتمني أفضل نجاح للحكومة اليونانية الجديدة , لكن البيان يشير أيضا إلي أن إسرائيل تشاطر قلق القوي الديمقراطية في اليونان بشان النواب في حزب الفجر الذهبي الذين دخلوا البرلمان , ويبدي البيان قلق إسرائيل , خصوصا حيال النفوذ الذي ستمارسه هذه المجموعة في أن تنمي أفكارا عنصرية , ومعادية للأجانب , ومعادية للسامية في اليونان , وخلص البيان إلي القول إن إسرائيل تثق في اليونان لتجاوز هذا التحدي الآخر , وحماية قيمها الديمقراطية القديمة .