البنك المركزي الأوروبي (بالإنجليزية: European Central Bank) (البنك المركزي الأوروبي) هو البنك المركزي للاتحاد. وهي مسؤولة عن تحديد الخطوط العريضة للسياسة النقدية منطقة اليورو، واتخاذ القرارات اللازمة لتنفيذه. أنشئت في عام 1998 ومقرها الرئيسي في فرانكفورت، وألمانيا. يوجد مبنى جديد قيد الإنشاء منذ عام 2008 في فرانكفورت يحمل اسمه. بعدما كان في برج صغير. ويطلع المهتمون بالميدان عبر تسجيلات الفيديو على تاريخ ومهام المصرف المركزي وأجهزة سياسته النقدية كما يمكن تصفح وقراءة المعلومات المرجعية المتعلقة بارتفاع الأسعار في الوقت الراهن فضلاً عن البلاغات الصحفية.
إتفاقية ماسترخت
حدَّدت إتفاقية ماسترخت الإطار المؤسسي للاتحاد النقدي الأوروبي ، الذي يتولى الإشراف على إنجاز عملية الوحدة النقدية الأوروبية وإصدار اليورو، وكان في مقدمة هذا الإطار المؤسسي هيئة النقد الأوروبية في فرانكفورت بألمانيا، التي كانت تعتبر بمثابة تمهيد لتأسيس النظام الأوروبي للبنوك المركزية وإنشاء البنك المركزي الأوروبي. ويضم النظام الأوروبي للبنوك المركزية كل البنوك المركزية للدول الأوروبية الأعضاء في اليورو، ويشرف على هذه البنوك البنك المركزي الأوروبي الذي أُسس فيما بعد، وقد حددت اتفاقية ماسترخت مهام هذا النظام في الآتي:
رسم وتنفيذ السياسة النقدية للاتحاد الأوروبي كتكتل اقتصادي.
الإشراف على الاحتياطات الرسمية من النقد الأجنبي، وتحديد كيفية إدارة هذه الاحتياطات وتوظيفها.
وضع الضوابط التي تحافظ على الاستقرار المالي والنقدي في دول الاتحاد الأوروبي.
إصدار أوراق البنكنوت وسكّ الوحدات المعدنية لليورو.
وضع وتنفيذ معايير الرقابة على المؤسسات الائتمانية في الاتحاد الأوروبي.
العمل على تدعيم موازين المدفوعات للدول الأعضاء وسياساتها الاقتصادية بما يحقق أهدافها التنموية
آلية العمل
بدأ البنك المركزي الأوروبي عمله فعليًّا في يناير 1999 م بعد أن اتفقت الدول الأعضاء على نظام عمل هذا البنك في مايو 1998 م ، ويقع مقر البنك في مدينة فرانكفورت الألمانية، حيث يوجد البنك المركزي الألماني البوندسبانك أشهر البنوك المركزية في الدول الأوروبية، ويُعَدّ البنك المركزي الأوروبي بمثابة السلطة النقدية الموحدة للاتحاد الأوروبي التي تحدد السياسة النقدية واجبة التطبيق في الدول الأعضاء، وتعمل على الحد من الازدواجية في السياسات النقدية المطبقة في هذه الدول؛ بحيث يؤدي هذا التنسيق بين السياسات النقدية إلى تحقيق استقرار أسعار صرف اليورو أمام العملات الأخرى في الأسواق النقدية.
ويتكون البنك المركزي الأوروبي من مجلس إدارة به مجلسان هما: مجلس المحافظين، والمجلس التنفيذي.
ويحضر محافظ البنك المركزي الأوروبي بصورة دورية اجتماعات مجلس الوزراء الأوروبي، وكذلك يحضر رئيس مجلس الوزراء الأوروبي اجتماعات مجلس المحافظين، وهو المجلس الذي يقدم استشاراته بشأن ترتيبات أسعار الصرف التي تقترحها حكومات الدول الأعضاء.
ويبلغ رأس المال المكتتب فيه للبنك المركزي الأوروبي 50 مليار يورو، تساهم فيها الدول الأعضاء بنسب متفاوتة تتوقف على نسبة سكان الدولة إلى إجمالي سكان الاتحاد الأوروبي، وكذلك حسب نسبة مساهمة الدولة في إجمالي الناتج المحلي للاتحاد، ويقوم البنك المركزي بالاحتفاظ بالاحتياطات من النقد الأجنبي وإدارتها وتوظيفها، ثم يقوم بتوزيع الأرباح الناتجة عنها بعد الاحتفاظ بنسبة 20% لديه، وتوزيع نسبة 80% على البنوك المركزية الأوروبية المشاركة حسب نسبة مساهمتها في رأس مال البنك.
خلاف سياسي
حدث خلاف سياسي بين الدول الأوروبية؛ بسبب شغل منصب رئيس البنك المركزي الأوروبي، وقد احتدم هذا الخلاف بين فرنسا و ألمانيا ، حيث حاولت فرنسا أن يشغل هذا المنصب محافظ البنك المركزي الفرنسي "كلودتريشي" ، أما ألمانيا ومعها بقية الدول الأوروبية فأصرَّت على أن يشغل هذا المنصب رئيس مؤسسة النقد الأوروبية وليم ديفرنبرج ، وهي المؤسسة التي حل محلها البنك المركزي الأوروبي.
وبعد جدال ومفاوضات بين الدول الأوروبية تم الاتفاق على تجزئة فترة الرئاسة الأولى للبنك المركزي الأوروبي بين المرشحيْن السابقيْن؛ حيث رأس البنك رئيس مؤسسة النقد الأوروبية لمدة 8 سنوات بشكل رسمي، ولكن كان هذا التعيين مشروطًا بالتعهد الشفوي منه بترك منصبه للمرشح الفرنسي بعد مرور 4 سنوات من بداية عمل البنك المركزي الأوروبي؛ أي في النصف الثاني من عام 2002 م. وبذلك أصبح رئيس البنك المركزي الأوروبي هو الهولندي وليم ديفرنبرج ، وتضم الهيئة التنفيذية للبنك 5 أعضاء من بين الشخصيات المعروفة بتأييدها للسياسة النقدية المتشددة، وتضم: ألمانيًّا، وإيطاليًّا، وأسبانيًّا، وفنلنديًّا.
وقد عكس الخلاف حول رئاسة البنك المركزي الأوروبي الصراع الخفي بين ألمانيا وفرنسا على زعامة الاتحاد الأوروبي، وكذلك الخلاف حول درجة التشدد الواجب اتباعها في مجال إدارة السياسات النقدية للاتحاد الأوروبي، وهذا الخلاف وطريقة التغلب عليه أثارَا العديد من الانتقادات للاتحاد الأوروبي والنظام النقدي (اليورو)، وأهم هذه الانتقادات هي:
اقتسام فترة الرئاسة الأولى للبنك المركزي الأوروبي بين شخصين، تخالف الأسس التي وضعتها اتفاقية ماسترخت في هذا الشأن.
هذا العمل سيفتح المجال أمام تدخل الجوانب السياسية في إدارة البنك المركزي الأوروبي، ومن ثَم سيؤثر على استقلاليته في اتخاذ القرارات، وسيضر باستقرار اليورو في النهاية.
الحفاظ على اليورو
تهدف السياسة النقدية لنظام اليورو التي يتبعها البنك المركزي الأوروبي إلى المحافظة على استقرار أسعار الصرف، وتدعيم السياسة الاقتصادية العامة للاتحاد الأوروبي، وتعطي السياسة النقدية لنظام اليورو الأولوية لاستقرار الأسعار، باعتباره أهم الشروط اللازمة لتعزيز النمو المتواصل للإنتاج، وصنع مزيد من فرص العمل، وتحقيق مستوى معيشي مرتفع في دول الاتحاد الأوروبي.
ولكي تحقق السياسة النقدية التي يتبعها البنك المركزي الأوروبي أهدافها، فإن البنك يركِّز على عنصريين أساسيين هما:
النقود: حيث يضع مجلس المحافظين بالبنك ضوابط لعملية التوسع النقدي، تتفق مع المحافظة على استقرار الأسعار وتحقيق معدل نمو مناسب، وذلك انطلاقًا من أن التضخم ظاهرة نقدية بالأساس على الأقل في الأجل الطويل.
بعض المؤشرات المالية والاقتصادية: ومن أهمها سعر الفائدة طويلة الأجل ومؤشرات العائد أو الأرباح، ومؤشرات ثقة المستهلكين، ورجال الأعمال، والأجور، وأسعار استيراد السلع، وباستخدام تقييم هذه المؤشرات يتم تحديد المخاطر التي يتعرض لها استقرار الأسعار والتغلب عليها سريعًا.
ويواجه البنك المركزي العديد من التحديات حتى يُكتب النجاح لسياسته النقدية للحفاظ على استقرار اليورو، وتتمثل هذه التحديات في ضرورة القيام بعدد من المهام مثل:
أن يتم تجنب حدوث أي صدمات اقتصادية في الدول الأعضاء في نادي اليورو؛ وذلك لأن تعرض أي دولة من الدول الأعضاء لصدمة اقتصادية يضر ببقية الدول الأعضاء، وتكون السياسة النقدية العامة للبنك المركزي الأوروبي عديمة الفاعلية في علاج صدمة هذه الدولة.
أن تنجح السياسات المالية الوطنية للدول الأعضاء في اليورو في تقديم الدعم المطلق للسياسة النقدية الموحدة لنظام اليورو؛ للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، وذلك حتى تنجح في الحفاظ على استقرار الأسعار وتحقيق مصداقية السياسة النقدية لليورو.
أن تنجح السياسة النقدية الموحدة لنظام اليورو في تحقيق أهداف النمو، وإيجاد فرص العمل في الأجل الطويل مع المحافظة على استقرار الأسعار، وتخفيض حدة البطالة في الدول الأعضاء.
سياسة.. وأدوات
حتى يحقق البنك المركزي الأوروبي أهدافه من السياسة النقدية الموحدة لنظام اليورو، فإن البنك يستخدم عددًا من الأدوات، مثل:
عمليات السوق المفتوحة
حيث ستكون هي الأداة الرئيسية للعمليات النقدية في الاتحاد الأوروبي؛ بحيث توجه أسعار الفائدة، وتوفِّر السيولة لنظام اليورو.
التسهيلات الدائمة
وهي التسهيلات التي تهدف إلى تحقيق الاستقرار الذاتي لمنطقة اليورو، وتخفيف نقص السيولة أو عدم الاستقرار في أسعار الفائدة، وتقسَّم هذه التسهيلات إلى "تسهيلات لومبارد" (وتستطيع البنوك من خلالها الحصول على سيولة بصورة فورية)، و"تسهيلات الإيداع" (وتقوم البنوك من خلالها بإيداع فوائضها في هذه الإيداعات بصورة فورية)، وهذه التسهيلات تلعب دورًا قويًّا في الحد من تقلبات سعر الفائدة.
شروط الاحتياطي
وهي مجموعة من الشروط تتحدد على أساسها نسبة الاحتياطي التي تحتفظ بها البنوك المركزية الأوروبية لدى البنك المركزي الأوروبي؛ وذلك بهدف صنع درجة من الاستقرار في السيولة وأسعار الفائدة.
نظام المدفوعات الأوروبي
وهو نظام المدفوعات الخاص بالبنوك المركزية الأوروبية، وهو نظام مدفوعات عبر الحدود يربط أسواق النقد المحلية بصورة فورية؛ بحيث يضمن استقرار أسعار اليورو، وسعر الفائدة عليه.
والملاحظ منذ الإعلان عن ميلاد اليورو في يناير 1999 م أن البنك المركزي الأوروبي استخدم بعض هذه الأدوات للحفاظ على أسعار صرف اليورو ، وتدعيم الاستقرار الاقتصادي في دول الاتحاد الأوروبي، وكان أشهر الأدوات التي استخدمها البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة؛ وذلك للتغلب على الركود الاقتصادي في منطقة اليورو، ولدعم موقف اليورو أمام العملات الأخرى في أسواق النقد وخاصة الدولار و الين.
بلد الاقامة
البنك المركزي الأوروبي
