بينما تتعلق أنظار العالم العربي بالغد يستشرف مستقبلة في ظل الثورات التي تتفاعل في بعض بلدانه، يبقى مثال الاتحاد الأوروبي - برغم أزماته - في أذهان كثير من العرب مثلا يحتذي لما يجب أن تكون عليه الدول العربية من التكامل والتعاون في اطار ديمقراطي مقبول
فالاتحاد الأوروبي الذي حافظ على السيادة السياسية المستقلة لكل دولة من أعضائه، وفي الوقت ذاته فتح الحدود لمواطنيه، وتوجه منذ انشائه نحو الوحدة الاقتصادية التدريجية، هو وصفة قد تكون صالحة للاحتذاء بين دول تجمعها ثقافة متقاربة، ولغة واحدة، وحدود مشتركة وتكامل في الموارد. وبرغم محاولات بعض الدول العربية لتكوين ما يشبه الاتحاد أحيانا، مثل مجلس التعاون الخليجي ومحاولات إطلاق العملة الخليجية الموحدة، فان تحقيق هدف اتحاد يمثل ثقلا استراتجيا على الخريطة العالمية لا يزال بعيدا.من هنا تأتي أهمية التعرف على إجابة السؤال: هل الاتحاد الأوروبي تجربة ديمقراطية حقا دون شائبة؟ هل تتساوى الدول الأعضاء عند اتخاذ القرارات المصيرية؟ هل تكامله الاقتصادي الذي حرص على أن يكون تدريجيا إلى أن وصل إلى العملة الموحدة سيساعده على التمسك بموقعة كقوة اقتصادية قائدة في العالم؟ أم سيدفعه لجر الاقتصاد العالمي نحو المزيد من الأزمات؟
في البداية، سنستعرض معا لمحة سريعه عن تاريخ الاتحاد الأوروبي وتجربته الديموقراطية والاقتصادية، لنحاول أن ننظر بعين ناقدة لما وصل اليه الآن وكيف يمكن أن نتعلم من
نجاحاته وأزماته. سنحاول أيضا أن نتعرف على توازنات القوى السياسية والاقتصادية في الاتحاد الاوروبي وكيف يؤثر ذلك فى عملية صناعة القرار، ورسم المسارات التي يتخذها حيال التحديات الخارجية والداخلية التي تواجهه.
الفكرة والتطور:
منذ أن دعا ونستون تشرشل لانشاء الولايات المتحدة الاوروبية عام 1946 في زيورخ(1)، والحراك السياسي لا يتوقف عن ملازمة الحراك الاقتصادي نحو الاتحاد.
لكن الفكرة الطموحة تقلصت قليلا لتتحول سياسيا لإنشاء الفيدرالية الاتحادية الأوروبية في باريس، واقتصاديا لدعوة فرنسيه لإنشاء الجمعية الأوروبية للفحم والصلب وهي عمليا سوق مشتركة لهذين المنتجين الحيويين.هذا التعاون الاقتصادي كان هدفه الأساسي تجنب وقوع المزيد من الحروب في أوروبا بعد أن كان شبح ويلات الحرب العالمية الثانية لايزال ماثلا. وهي الفكرة التي عبر عنها وزير الخارجية الفرنسي انذاك "روبرت شومان" : "نريد أن نجعل فكرة الحرب ليست فقط مستبعدة وأنما مستحيلة عمليا".
خمس دول فقط هي التى لبت الدعوة الفرنسية عام 1950 لإشاء نواة ما سيعرف مستقبلا بالاتحاد الأوروبي، وهي هولندا وبلجيكا والمانيا وايطاليا ولكسمبورج.تم إنشاء الجمعية الأوروبية للفحم والصلب بالفعل في معاهدة باريس عام 1951. وبمرور الأعوام، تزايدت رغبة الدول الست في التكامل، وشهد عام 1957 توقيع اتفاقية روما لإنشاء الجمعية الاقتصادية الاوروبية.
وسرعان ما انطلقت التطورات الاقتصادية والسياسية نحو تحقيق طموح الاتحاد، فتدريجيا، نمت المؤسسات التي ظهرت لدعم الجمعيات المنشأة بين الدول الأعضاء وبدأت ترسي مبادئ وقواعد التعامل التي ستمثل أسس الاتحاد الأوروبي فيما بعد. وفي عام 1968 اتخذت الدول الست خطوة واسعة إلى الأمام بضمان حرية التنقل لمواطنيها فيما بينها لخلق سوق عمل مشتركة وتوحيد التعريفات الجمركية.
لم تنضم المزيد من الدول إلى نواة الاتحاد الأوروبي قبل عام 1973 الذي شهد دخول بريطانيا وإيرلندا والدنمارك.ثم تزايد بعد ذلك عدد الدول المنضمة للجمعيات الأوروبية، كما تنازلت تدريجيا الدول الأعضاء عن بعض من المسئوليات والقرارات لصالح المؤسسات الموحدة وصولا إلى توقيع اتفاقية ماسترخت عام 1992 لإنشاء الاتحاد الأوروبي كما نعرفه اليوم، وتوجت المساعي الاقتصادية للدول الاعضاء نحو تكاملها بتداول العملة النقدية الموحدة عام 2002.
وبعد الاتحاد الأوروبي نفسه قائما على ركيزتين اساسيتين هما: " دولة القانون والديمقراطية. وهو ليس دولة جديدة أو بديلا عن دول الاتحاد القائمة، ولا يشبه المنظمات الاقليمية الدولية الأخرى. تنازل أعضاؤه عن بعض شئونهم السيادية لمؤسسات الاتحاد التي تمثل مصالحهم المشتركة ككل. وجميع القرارت والاجراءات مستمدة من المعاهدات الاساسية التي صدق عليها الأعضاء." (2)
هذه الجملة، وإن كانت ليست متحققة بالكامل، فإنها تشير إلى أن التطورات الاقتصادية التي ذكرنا جانبا منها كانت نتاجا لإرادة سياسية وشعبية مؤمنة بالمصالح المشتركة التي يمكن أن تتحقق للجميع من فكرة الاتحاد.
إذا كانت دعوة تشرشل إيذانا ببداية الكثير من العمل السياسي الحزبي والشعبي على مستويات محلية وبين دول الاتحاد سعيا لدعم الفكرة التي تبلورت وتتطورت عبر السنوات، مدفوعة بحلم الخروج من الأزمات الى مستقبل افضل، تطمح فيه إلى الريادة.
آليات الحكم المؤسسي في الاتحاد الاوروبي
أما عن التنظيم الهيكلي للاتحاد، فإنه يوضح وقبل كل شيء قيامه على المؤسسات الفاعلة التي تطورت ونمت بتطور ونمو احتياجات الدول الاعضاء واستعدادها للتكامل.
يؤكد الاتحاد الأوروبي انه يسعى لتحقيق أهداف رئيسية، هي تأسيس ما يسمى "بالمواطنة الأوروبية" التي تكفل الحقوق الأساسية للمواطن الأوروبي ومنها حرية التنقل، وحرية الحقوق المدنية والسياسية. الهدف الثاني هو ضمان الحرية والأمن والعدل من خلال التعاون بين الدول الاعضاء، يليه دعم التقدم الاقتصادي والاجتماعي من خلال السوق المشتركة والعملة الموحدة والتنمية الاقليمية. كما يسعى الاتحاد أيضا إلى تقوية دور أوروبا في العالم من خلال السياسة الخارجية والأمنية الموحدة.
ولتحقيق تلك الأهداف، هناك منظومة المؤسسات الرئيسية للاتحاد الأوروبي التي تشمل: البرلمان الأوروبي الذي تنتخبه الشعوب الأوروبية بشكل مباشر، ومجلس الاتحاد ويشكل من حكومات الدول الاعضاء، والمفوضية الأوروبية وهي فعليا الجهاز التنفيذي للاتحاد الاوروبي. كما ان هناك العديد من المؤسسات الفرعية والداعمة التي تساعد في تحقيق اهداف الاتحاد.
يبدو أن سنوات الاتحاد التي تناهز الخمسين أسفرت عن خبرة ومؤسسات ذات قواعد راسخة، والاهم أنها فاعلة على الأرض وليست شكلية، لها ميزانيات مستقلة ولديها صلاحيات مناسبة. بالطبع وصولها لهذا المستوى استغرق أعواما من التجريب والخطأ والتعديل إلى أن تبلورت في شكلها الحالي. لكن هل وصولها لهذا المستوى من التركيب والتعقيد ابعدها عن المواطن الاوروبي واحلامه ومشاكله؟ أليس في النهايه جوهر الديمقراطية فيما يخص المواطن هو أن يختار بحرية من يعبر عنه في دوائر اتخاذ القرار ويكون بالفعل مؤثرا فيها؟ هل يرى الأوروبيون أنهم متمتعون بحقوق المواطنة الأوروبية على حد سواء؟
تركز أدبيات الاتحاد الأوربي بشكل واضح على المواطنة وحقوق المواطن الأوروبي في دول الاتحاد. وتقول إن "الاتحاد تشكل من المواطن من اجل المواطن"، وتفخر بحق التنقل والعمل والعيش والحصول على تأمين صحي في اي دولة من دول الاتحاد كحقوق اساسية تشعره بالفائدة المباشرة على حياته اليومية ومستقبله. وتقول أيضاً أن ضمانتها السياسية الموازية هي انتخاب اعضاء البرلمان الاوروبي بالاقتراع السري المباشر في كل دولة من مواطنيها لتمثل الدولة تمثيلا نسبيا، على أن يقسم اعضاء البرلمان الأوروبي بعد ذلك وفقا لانتماءاتهم الحزبية لكتل رئيسية ليس لها طابع قومي من دولة بعينها.
وسعيا لتعزيز الشفافية والمساواة، ادرجت بنود في معاهدة امستردام عام 1999 لتسمح للمواطنين الأوروبيين بمقاضاة الانظمة ومؤسسات الاتحاد التي لا تحترم حقوقهم، كما عززت البنود مبدأ عدم التفرقة بين مواطن وآخر على أساس الدين أو العرق أو الجنسية. وفي معاهدات لاحقة، ساندت البنود حقوقا إضافية لإيصال المواطن صوته، منها الإضراب والتظاهر. (3)
يبدو إذن أن المواطن لم يصبح مهملا عبر السنوات بتطور الاتحاد الأوروبي، ويظهر أيضا من اضافات البنود على المعاهدات المتلاحقة انها تنبئ بدفع - على المستوى الشعبي- لضمان المزيد من الحقوق واقرارها. ويبقى التنفيذ الفعلي لتلك المبادئ الرائعة مرهونا بما يحدث في الواقع.
تحديات الماضي والمستقبل
واجه الاتحاد الأوروبي بطبيعة الحال الكثير من التحديات ليصل الى هذا التكتل العملاق الذي يضم حاليا 27 دولة مرشحة للزيادة. هناك من هذه التحديات ما يمكن ان نتوقعه بحكم صعوبات فكرة الاتحاد مع ما تفرضه من تفاهمات بين دول ليست بالضرورة دوما على وفاق في الأولويات. وهناك ما فرضته تغيرات سياسية كبرى عبر التاريخ مثل سقوط الاتحاد السوفيتي، واستقطابات المواقف في السياسة الدولية.
كما مر الاتحاد الاوروبي بتحديات مفصلية من الداخل، من أبرزها العملة الموحدة وما استتبعه تطبيقها من تعقيدات في المنظومة الاقتصادية لدوله الأعضاء. وبالنظر إلى أن دول اليورو اقتصرت على 12 دولة فقط– زادت فيما بعد الى 17 - بسبب قرار بعض الدول داخل الاتحاد الاحتفاظ بعملتها الخاصة مثل بريطانيا، لكن تبقى العملة الموحدة في نظر مؤيديها هي التى وضعت دول الاتحاد في مصاف القوى النقدية الضاربة التي لا يمكن تجاهلها في الموازين الدولية خاصة أنها طبقت بعد أعوام طويلة من التكامل الاقتصادي التدريجي بين الدول المؤسسة للاتحاد زادت على الخمسين عاما.
كما أثار ملف انضمام دول جديدة من وسط وشرق أوروبا إلى الاتحاد الأوروبي في آخر موجة من موجات توسعه في 2004 و 2007 العديد من نقاط الاختلاف. إذ يرى البعض أن الدول الجديدة أضافت ثقلا وأهمية لهذا التكتل، بينما رأى البعض أن ما اضافته هو عبء على كاهله بسبب التفاوت في معدلات النمو الاقتصادي ومستويات التنمية في الدول الجديدة وهو ما أدى في نظر هؤلاء لقسم كبير من أزماته الراهنة. (4)
سنكتفي من الأزمات والتحديات الراهنة– التي منها السياسي والأمني والعسكري والاجتماعي والهيكلي - بالمرور على أزمة الديون الأوروبية،باعتبارها المهدد الاقوى لكيان الاتحاد منذ إنشائه مبنيا أساسا على ركائز اقتصادية.
معركة البقاء فوق الأزمات
ظهرت اليونان والبرتغال وإسبانيا وأيرلندا في صدارة أزمة الديون الأوروبية(5)التي بدأت مع أوئل عام 2010، لكن الأكثر أزمة واحتياجا للإنقاذ كانت اليونان التي أقرت بنهاية عام 2009 أن ديونها وصلت إلى 300 مليار يورو(6).
وقد بدأت اليونان في فبراير من ذلك العام اتخاذ اجراءات جذرية مثل خفض الانفاق وإقرار وسائل جديدة لتعظيم العوائد من الضرائب شملت الضرائب على المحروقات، ووقف الزيادات لرواتب الموظفين الحكوميين في مساع لخفض عجز الموازنة في حين اتخذت الدول الثلاث الأخرى إجراءات تقشفية للهدف ذاته. وفي الشهر نفسة، قادت المانيا مبادرة الفعل الأوروبي تجاه الأزمة، ودعت لمنح اليونان والدول الأخرى التي تعاني مشكلات اقتصادية ضمانات على القروض لتهدئة مخاوف الجميع.
لكن الإجراءات المقترحة لم تمنع من خفض التصنيف الائتماني لليونان لمرات، واضطرار حكومتها إلى اتخاذ المزيد من الاجراءات التقشفية وسط سخط مواطنيها. وفيما كانت تنظر اليونان مأزومة صوب الولايات المتحدة وصندوق النقد الدولي، أقر وزراء مالية دول منطقة اليورو الست عشرة آنذاك منح اليونان فرصة للاقتراض من دول الاتحاد لما يصل إلى ثلاثين مليار يورو، تطورت فيما بعد إلى خطة إنقاذ ضخمة من الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي تخطت المائة مليار يورو.وتلت اليونان في خطط الإنقاذ الاقتصادية كل من ايرلندا والبرتغال.
وخوفا من التداعيات وانتقال الأزمة لدول أوروبية أخرى ومع استمرار هبوط قيمة اليورو مقابل الدولار والجنيه الاسترليني، واستمرار خفض التصنيف الائتماني لعدد من الدول، تظهر دعوات داخل الاتحاد لإنشاء صندوق الإنقاذ الأوروبي لمواجهة أي أزمة مقبلة ومساعدة باقي الدول المأزومة التي شملت فيما بعد إيطاليا.
وكما كان عام 2011 عاصفا في المنطقة العربية، كان أيضا عاصفا على الاتحاد الأوروبي، فقد وصلت أزمة الديون إلى حد وصف وزير الخارجية البريطاني وليام هيج لليورو بانه "مبنى محترق دون أبواب للخروج".
وما زاد من توتر الأمر فشل اليونان في تحقيق خفض عجز الموازنة المتوقع في المواعيد التي حددتها مما تسبب في مناقشة المزيد من خطط الانقاذ الاكبر حجما، وبدء مناقشة امكانية شطب بعض ديونها.
ومع تزايد القلق، قادت المانيا وتبعتها فرنسا الجهود لصياغة تعديلات على معاهدة الاتحاد الأوروبي، تضع المزيد من المعايير والشروط التي على دول الاتحاد الالتزام بها في ميزانياتها حتى لا تتفاقم أو تتكرر أزمة الديون الطاحنة.
وبنهاية العام الماضي، تسببت تلك التعديلات والجدل حولها في استقطاب قاسي في ميزان القوى في الاتحاد برفض بريطانيا توقيع المعاهده المعدلة برغم تأكيدها على حرصها على البقاء عضو فاعلا في الاتحاد الاوروبي. بينما ايدت المانيا وفرنسا - صاحبتا أكبر تعرض في بنوكهما للديون اليونانية(7)– التعديلات بل ودفعت بها معتبرتين الرفض البريطاني انانية من شريكهما الأوروبي في تحمل الاعباء المترتبة على ازمة الديون
وبالرغم من نجاح اليونان في الحصول على موافقة دول منطقة اليورو على خطة الانقاذ الثانية الضخمة في مارس 2012(، فإن هذه الخطوة تبدو وكأنها في بداية طريق طويل نحو التخطي الحقيقي لأزمة الديون اليونانية وبالتالي الأوروبية التي قد تكون سببا في تغير تاريخي في منظومة عمل الاتحاد وتوازنات القوى فيه.
توازنات القوى وفرض الارادات
على مر الأعوام والنجاحات والتحديات، كانت القوى الرئيسية في الاتحاد الأوروبي تتبادل الادوار فيما يخص القيادة الفعلية والرأي الفصل في قراراته المصيرية، بمعنى آخر الرئاسة الدورية المتعارف عليها لمفوضية الاتحاد. وإن لم تنجح بالضرورة في نقل القوى المرجحة لسلطة اتخاذ القرارمن دولة إلى أخرى أو تفعيل آليات الديمقراطية الكاملة على ارض الواقع.
ونعني هنا بالديمقراطية الحقة تساوي الدول الأعضاء كافة في حق تبني أو رفض القرارات المصيرية السياسية والاقتصادية للاتحاد. لكن في الواقع، المحدد الرئيسي لسلطة القرار هو ثقل الدولة الاقتصادي بالنسبة للاتحاد ككل، وأيضا الأوضاع الداخلية لديها التي تحدد إذا ما كانت معرضة للضغط بسببها لتقبل أو ترفض قرارات على خلاف ما تشتهي.
بدا واضحا في أزمة الديون الأوروبية كيف سيطرت ألمانيا على مسارات الاجراءات التي تراها مناسبة للخروج من الأزمة خاصة فيما يتعلق بملف الديون اليونانية، وكيف استطاعت أن تفرض إرادتها في سجالات من الشد والجذب مع فرنسا وبريطانيا بدعم من اقتصاد اقوى ورؤية أوضح. فبريطانيا- رغم تعرضها للتهديد من المشكلة وتداعياتها وتأثيرها فى اقتصادها كما الجميع - ليست من دول اليورو. وفرنسا بقيادة ساركوزي المشغول بالانتخابات الرئاسية تركيا الطريق ممهدا أمام ألمانيا لقيادة هذه الاجراءات بقوة. ومع تصدر المانيا لحل أزمة الديون، تحملت المسئولية عنها أمام العالم فعليا، فهي المساهم الأكبر في خطط الانقاذ ومهندس إجراء التعديلات على معاهدة الاتحاد الأوروبي، وبالتالي يقع عليها العبء الاكبر في إنجاح الخطط المعنية وإقناع الأطراف الدولية الأخرى بدعمها.
في حين تبقى باقي دول الاتحاد خارج الدول المحورية الثلاث خفيضة الصوت اقتصاديا تابعة أكثر منها قائدة خاصة في ظل أزمات ديونها وما تبعها من تذمر داخلي على الصعيد الشعبي والسياسي
فيما يخص السياسة الدولية، ففي أمثلة كالثورة السوريه والملف النووي الإيراني، والقضية الفلسطينية بدا أن فرنسا وألمانيا وبريطانيا هي فقط الدول الأوروبية المهتمة أيضا بأن يكون لها قول في الأمر، إذ تتلاشى الدول الأخرى تحت مظلة ما يتخذه الاتحاد الأوروبي ككل من قرارات لا تبتعد كثيرا عن الموقف الذي قررت الدول الثلاث – أو إحداها أحيانا - تبنيه.
ولا تبدو الدول الباقية مهتمة بما يكفي بالأمر اللهم إلا إيطاليا وإسبانيا في بعض الأحيان القليلة. وبالطبع في تفاصيل هذه الملفات كانت هناك خلافات بين الدول الثلاث. فبريطانيا التي حثتها الولايات المتحدة تاريخيا على الانضمام للاتحاد الأوروبي للتعبير بداخله عن وجهة النظر الأمريكية تظل وبشكل شبه متواصل معبرة عن وجهة النظر تلك داخل الاتحاد وخارجه.
وبينما تبني ألمانيا حاليا مواقفها بسرعة مشغولة بأوروبا عن سائر العالم، تبقى فرنسا المشغولة بالسياسة الداخلية مهتمه أحيانا نادرة بإتخاذ موقف مغاير واحيانا بتبني الموقف الالماني.
لكن تفاعلات الأحداث قد تنبئ بأن موازين القوى وانظمة الاتحاد من الداخل في سبيلها للتغير، فلم يستطع أحد التكهن بعد بإلى أين وكيف سترسو سفينة الاتحاد الأوروبي بعد عاصفة الديون، وما قد ينتج عن نجاحها في الوصول لبر الأمان أو ما قد ينتج عن فشلها.
خاتمة
ما يمكن أن يكون محل اتفاق هو أن العقد الثاني من الألفية الثالثة بدأ محملا بالتغيرات السياسية والاقتصادية الجذرية للعالم، ويبدو أن المزيد من التغيرات ستتكشف سواء على مستوى عالمنا العربي أو العالم اجمع. ستحدد كيفية إدارة الاتحاد الأوروبي للأزمات- وخاصة الاقتصادية منها - مصيره ومدى بقائه صامدا كقوه كبرى على الصعيد العالمي، وكاتحاد ناجح متوازن داخليا يحافظ على مبادئه الأساسية "دولة القانون والديموقراطية".
تجربة الاتحاد الأوروبي تلخص أن الأحلام الكبيرة والطموح لمستقبل الدول ومقدراتها تنطلق من عمق أزماتها، أن تحقيقها وأن لم يكن ممكنا على الفور، فإن البدء بالممكن منه قد يكون الطريق الأمثل، وأن التدريجية - وأن كانت لا ترضي جيلا يريد أن يرى الاحلام حقيقة خلال عمره – فإنها قد تكون ضرورية لإنشاء كيان متماسك قادر على الصمود في وجه التحديات الكبرى.
وبينما عاش العالم العربي طويلا راضيا بصفة "المراقب"، تعطينا التغيرات الحالية أملا في أن نتخلص من هذه الصفة، لنتبنى صفة "العالم العربي المتفاهم والمبادر والفاعل" تجاه مشاكله الداخلية والتحديات الخارجية التي تواجه دوله.