أعلن اليوم في لاهاي عن استقالة الحكومة الهولندية إثر فشل مفاوضات أحزاب الائتلاف الحاكم حول إجراءات مالية ضمن الموازنة تقضي بخفض الإنفاق. حكومة مارك روته الائتلافية ستواصل مهمتها كحكومة مؤقتة حتى يتم انتخاب حكومة جديدة.
أعلن رسميا الاثنين (23 ابريل نيسان 2012) في لاهاي أن رئيس الوزراء الهولندي مارك روته قدم استقالة حكومته للملكة بياتريكس. وستظل حكومة روته الائتلافية كحكومة مؤقتة حتى يتم انتخاب حكومة جديدة.
وجاءت استقالة حكومة روته إثر فشل المفاوضات بشأن الإجراءات التقشفية التي تهدف للحد من عجز الموازنة بعد أكثر من أربعة أسابيع من المباحثات. وقد حمل روتا مسئولية انهيار مباحثات الموازنة لحزب الحرية الرافض لليورو الذي يتزعمه خيرت فيلدرز. وفي وقت سابق لإعلان استقالة حكومته، قال روته "في اللحظة الأخيرة صدم حزب الحرية من تداعيات الاتفاقيات المبرمة سابقا " مضيفا " الانتخابات هي الخطوة المنطقية المقبلة ".
وحتى في ظل استقالة حكومته، على روته أن يتشاور مع حلفائه و أحزاب المعارضة حول كيفية إدارة حكومة تسيير أعمال لاتخاذ قرارات اقتصادية هامة خلال الأسابيع و الأشهر المقبلة. ويريد روته خفض الإنفاق العام بمقدار نحو 15 مليار يورو ( 20 مليار دولار) فى محاولة للسيطرة على عجز الموازنة الذي من المتوقع أن يبلغ 4,6 % من إجمالي الناتج المحلى عام 2013 فيما يعد أعلى من نسبة 3 % المحددة من قبل الاتحاد الأوروبي . وقد رفض فيلدرز الاستمرار في المفاوضات بشأن الإجراءات التقشفية قائلا إنه لن يخضع لمطالب خاصة بالموازنة صادرة من"ديكتاتوريين في بروكسل".
ويشار إلى أن الائتلاف الحاكم المؤلف من حزب الشعب من أجل الديمقراطية والحرية الذي ينتمى له روته والحزب الديمقراطي المسيحي بدأ مفاوضات مع حزب الحرية منذ آذار/مارس الماضي .ويقدم حزب الحرية دعما خارجيا للحكومة مما يمنحها أغلبية ضئيلة في البرلمان. وقد دعا حزب العمال المعارض لإجراء انتخابات جديدة فورا.
ويقول محللون إن الأزمة السياسية في هولندا إحدى أكثر دول منطقة اليورو استقرارا وازدهارا هزت أسواق المال القلقة بالفعل من احتمال فوز المرشح الاشتراكي في انتخابات الرئاسة الفرنسية.