قالت صحيفة الجارديان، إن وثائق جديدة أظهرت أن ليبيا ستتحدى الأمم المتحدة بقيامها بمحاكمة سيف الإسلام القذافى، نجل الرئيس الليبى السابق دون تسليمه للمحكمة الجنائية الدولية، حيث اتهمت تقارير لمحامى المحكمة، ليبيا بتدبير برنامج لإعاقة الجهود المبذولة لمحاكمة سيف الإسلام فى لاهاى.
وتشير وثائق المحكمة، إلى أن محاميى دفاع المحكمة الجنائية الدولية شكوا من أنهم واجهوا مقاومة وتعتيم من السلطات الليبية.
وكتب كزافييه جان كيتا، المستشار الرئيسى لمكتب الدفاع فى لاهاى، يقول إن سلطات الادعاء يبدو أنهم يتلاعبون بالتحقيقات الداخلية من أجل الوصول إلى حتمية سياسية واستراتيجية بضرورة ألا يتم نقل القذافى إلى الجنائية الدولية.
وعندما أصرت المحكمة الجنائية الدولية على أن تقدم ليبيا طلبا رسميا لإجراء محاكمة القذافى على أراضيها، ووافقت طرابلس على ذلك شريطة أن يكون فى 30 إبريل، إلا أن رئيس المجلس الوطنى الانتقالى أعلن بشكل منفصل أن المحاكمة ستكون فى 13 إبريل.
وكتب المحامى، إنه واضح أن المحكمة الجنائية الدولية لن تكون فى وضع يسمح لها بإصدار قرار بشأن قبول الدعوى، إلا بعد محاكمة القذافى واحتمال الحكم عليه بالإعدام وتنفيذه.
وأشارت الجارديان إلى أن رفض ليبيا التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية يثير تساؤلات بشأن التزام الحكومة الجديدة بحكم القانون.
وكانت الجماعات الحقوقية، اتهمت ليبيا برفض اتخاذ إجراءات ضد الميلشيات المتهمة بتعذيب المشتبه بهم فى مراكز الاعتقال.