نشرت صحيفة الجارديان مقالا اوردت فيه انه عندما خرج الملايين من المصريين الى الشوارع العام الماضي وهتفوا "الشعب يريد اسقاط النظام"، كانوا واضحين بخصوص ما يريدون للنظام القيام به ،
ولكن ليس عن نوع النظام الذي يرغبون في استبداله. منذ سقوط حسني مبارك في فبراير من العام الماضي، وكان الجدل حول هوية البلاد شرس وسط فراغ في السلطة يتميز بعدم وجود خطة واضحة أو إطار زمني لانتقال سلمي للسلطة والديمقراطية.
بلغت ذروة كثافة النزاع هذا الاسبوع في أعقاب تعيين لجنة صياغة الدستور المؤلف من 100 عضو من البرلمان - تتألف في معظمها من الاسلاميين. يمنح الإعلان الدستوري المؤقت سلطة للبرلمان "لينتخب الجمعية المؤقتة المكونة من 100 عضوا والتي ستقوم بإعداد مشروع دستور جديد."
بممارسة هذا الحق، يخصص البرلمان الذي يهيمن عليه الاسلاميون حوالي ثلثي المقاعد من 100 مقعد إلى شخصيات من خلفية اسلامية. اجتمعت لجنة، منها 50٪ أعضاء في البرلمان، للمرة الأولى هذا الأسبوع للتخطيط لمهمتهم – و هناك توقعات ان تواجه الجماعات القوية المختلفة في الأيديولوجية والسياسية مصالح متضاربة في كتابة الدستور.
بينما يتطلع المجلس الأعلى للقوات المسلحة للحفاظ على وترسيخ موقعه المتميز في الدستور الجديد. يريد ان يكون مستقل عن أي إشراف هيئة منتخبة، والمفتاح لهذا الا تكون هناك رقابة برلمانية على تمويله. و تم رفض لائحة مبادئ دستورية يرعاها المجلس العسكري ، الصادرة عن نائب رئيس الوزراء علي العبد سلمى في الخريف الماضي، من قبل الإسلاميين والليبراليين واليساريين وسط مخاوف من إقامة دولة دستورية عسكرية عميقة. تنص المادة 9 من الوثيقة صراحة على أن المجلس العسكري هو المسؤول الوحيد عن جميع المسائل المتعلقة بالقوات المسلحة. كما تمنح الجيش حق الموافقة على جميع التشريعات المتعلقة بشؤونها بما في ذلك ميزانيتها.
اللاعب الثاني هو الكتلة الاسلامية في البرلمان، الذين يزعمون أنهم حاليا الممثل للسلطة المنتخبة الوحيد في البلاد، وهذا الخيار من شأنه أن يكون أكثر تعبيرا عن خيار الشعب، ناهيك عن أن لديها السلطة الدستورية لانتخاب وتعيين لجنة صياغة الدستور.
يثير الدستور اسلامي التصميم مخاوف المجموعة الثالثة - من الأقليات و القوى السياسية غير دينية ، بما في ذلك ظلال مختلفة من السياسة اليسارية والليبرالية، التي ترغب في الدستور لتأمين الحريات الاجتماعية والسياسية والشخصية والمساواة بدلا من هوية التأكيد على مصر الدينية ومناقشة الميزانية العسكرية. حجتهم هي أن الأغلبية البرلمانية"المؤقتة" ، التي ستزول في غضون أربع سنوات، لا ينبغي أن يكون لها حق احتكار صياغة الدستور"الدائم" الذي سيحكم مصر لأجيال قادمة. على الرغم من وجود تمثيل ضئيل جدا في البرلمان،الا ان اليسار السياسي لا يزال يمارس قدر من النفوذ عن طريق الهيمنة على المجتمع المدني ولا سيما منظمات حقوق الإنسان ، في حين أن الليبراليين يحافظون على السيطرة على وسائل الإعلام وجزء كبير من الاقتصاد.
وهناك أيضا مخاوف من أن المواجهة المحتملة بين الجيش وجماعة الإخوان يمكن أن يكون له تأثير مدمر على انتقال البلاد إلى الديمقراطية في تكرار سيناريو 1952 عندما اشتبكت الإخوان مع الحكام ثم العسكرية على كتابة الدستور وتقاسم السلطة ، وخصوصا بعد تبادل التصريحات العدوانية العامة قبل بضعة أيام على حل الحكومة العسكرية التي عينتها.
ولكن، الدستور، ليس المكان المناسب لمناقشة هذه المسائل. وينبغي أن يكون دور الدستور معالجة القضايا الأساسية الجوهرية مثل الحريات الشخصية والمساواة أمام المواطنة والقانون والديمقراطية. على رأس هذا، يجب أن ينظم العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية والقضائية في حين يمهد الطريق لتنافس جميع القوى السياسية على قدم المساواة وبحرية.