ذكرت صحيفة الإندبندنت البريطانية أن أحد المنظمات الحقوقية فى البحرين قد أصدرت بيانا لإدانه ما اعتبرته ازدواجية فى المعايير الغربية فى تعاملاتها مع الأوضاع الإنسانية فى مختلف دول المنطقة، معتبرين أن معظم الحكومات الغربية تضع مصالحها التجارية والإقتصادية كأولوية قصوى على حساب احترام المبادئ الإنسانية.
وأوضح مركز البحرين لحقوق الإنسان أن المجتمع الدولى يتجاهل تماما القضايا الإنسانية والانتهاكات التى قد ترتكبها الأنظمة الحاكمة فى دول الخليج الصغيرة.
وأوضحت مريم الخواجة، والتى تشغل منصب مدير المركز الحقوقى بالبحرين، أن ازدواجية المعايير الغربية تظهر بوضوح فى مسألة تصدير الأسلحة. وأضافت أنه بالرغم من الانتقادات التى توجهها كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا للحكومة الروسية بسبب تصدير السلاح إلى النظام السورى رغم الانتهاكات التى يمارسها ضد المعارضة هناك، فإنهم يرتكبون الخطأ ذاته مع الحكومة البحرينية.
وأضافت الخواجة أن المنظمات الدولية هى الأخرى – على رأسها الأمم المتحدة – قد عانت كثيرا من تلك الازدواجية، موضحة أن الدعم الذى لاقته الانتفاضة الليبية والسورية من جانب تلك المنظمات، لم يظهر نهائيا مع البحرينيين الذين رفعوا نفس المطالبات التى قد طالب بها من قبل الشعبين الليبى والسورى.
وأوضحت الإندبندنت أن الحكومة البريطانية قد أعلنت فى فبراير من العام الماضى أنها سوف تعيد النظر فى أمر صادراتها من الأسلحة الى البحرين نتيجة للمارسات القمعية التى مارسها النظام البحرينى للتخلص من الاحتجاجات التى ضربت أنحاء عديدة من البلاد، الا أن عددا من المنظمات البحثية المناوئة لفكرة تصدير الأسلحة قد أكدت أن الحكومة البريطانية قد منحت ترخيصا لعدد من المصانع العسكرية لتصدير الأسلحة للبحرين خلال الشهر نفسه.
وأضافت الإندبندنت أن البرلمانى البريطانى دينيس ماكشين قد أعرب عن رفضه للسياسات التى تنتهجها الحكومة البريطانية فيما يخص صادراتها من الأسلحة إلى دولة البحرين، موضحا أن بريطانيا ينبغى أن تخجل من ذلك الأمر تماما.
من ناحية أخرى أشارت تقارير إلى قيام الحكومة البرييطانية الحالية قامت بتقديم دعم مادى كبير للمعارضة فى سوريا، والتى سوف تقتصر على الجانب الإنسانى والتكنولوجى، والتى تهدف إلى ضمان وجود أدلة لإدانة القوات الحكومية التابعة للرئيس السورى بشار الأسد خلال المرحلة المقبلة.