تابعت الصحيفة تطورات الموقف السورى، وقالت إنه فى الوقت الذى تجددت فيه أعمال العنف الحكومى فى الضواحى الشرقية للعاصمة السورية دمشق، بدا أن الجمود داخل أروقة الأمم المتحدة حول سوريا قد بدأ فى الخفوت نوعا ما عندما وافق أعضاء مجلس الأمن الدولى على إصدار بيان يدعو إلى إنهاء العنف فى سوريا. وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الخطوة تأتى فى الوقت الذى أصدر فيه الأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون تحذيرا خطيرا حول تداعيات هائلة يمكن أن تنجم عن استمرار إراقة الدماء فى سوريا، وأشارت الصحيفة إلى تصريحات كى مون فى إندونيسيا التى قال فيها: "لا نعرف كيف ستتكشف الأحداث، لكننا نعرف أننا جميعا نتحمل مسئولية العمل من أجل حل تلك الأزمة العميقة والخطيرة للغاية". وكانت القوى الغربية تكافح على مدار الأشهر الماضية من أجل إصدار قرار عبر مجلس الأمن بشأن سوريا، لكن معارضة الصين وروسيا وقف فى طريق هذا القرار. وتلفت الصحيفة إلى الفارق بين البيان الذى تمت الموافقة عليه مؤخرا والقرار، وتقول إن الأول غير ملزم قانونا على العكس من الأخير. ودعا البيان إلى دعم خطة الأمين العام السابق للأمم المتحدة كوفى أنان والتى تطالب بوقف فورى للعنف من قبل كافة الأطراف، وإنشاء ممرات للمساعدة الإنسانية، غير أن الوثيقة التى انبثقت من مجلس الأمن الدولى كانت بيانا تمت المساومة بشدة عليه، حسبما تقول الإندبندنت. وتشير الصحيفة إلى أن البيان منح وزنا متساويا لنظام حزب البعث ولجنود المعارضة المنشقين، ودعا أنان إلى تشجيع كافة الأطراف فى الصراع على ترك أسلحتهم ووقف تحركات القوات. وعلى العكس من المشروع الأصلى، فإنه لم يشمل إطارا زمنيا لتنفيذ الإجراءات، وإن كان هدد سوريا بمزيد من الخطوات إذا فشلت فى الامتثال لمقترحات أنان.