يرى بولنت أوجار، أستاذ التربية الإسلامية في جامعة أوسنابروك، أنه ينبغي لدولة القانون الألمانية تجنب التدخل في عملية تطور "إسلام ألماني" وفرض رؤيتها عليه، بيد أنه يطالب في الوقت نفسه الجمعيات والمنظمات الإسلامية بأن تعيد النظر في بنيتها وهيكلتها الأساسية. إلباي جوفرجن حاور البروفيسور أوجار.
أنتم تشغلون منصب أستاذ التربية الإسلامية في جامعة أوسنابروك. وإلى جانب أوسنابروك هناك جامعتان أخريان تُدرّسان فيهما التربية الإسلامية. إلى أي مدى يحظى هذا التخصص بالقبول بين المسلمين وبين عامة الناس؟
بولنت أوجار: يعيش المسلمون منذ نحو خمسين عاما بصفة دائمة في ألمانيا. وحتى الآن لم تدخل مادة التربية الدينية كدرس نظامي حيّز التنفيذ في المدارس على الرغم من توفر المعطيات القانونية اللازمة بصورة واضحة وصريحة، حيث تنص المادة رقم 7، الفقرة رقم 3، من الدستور الألماني على وجوب تدريس التربية الإسلامية عند توفر الشروط اللازمة لذلك. لكن الجهات المسئولة لدى وزارات الولايات المختلفة يدّعون أن المسلمين لم يستوفوا بعدُ الشروط اللازمة. فالوضع يتعلق إذن أولا وأخيرا بتقدير الموقف السياسي.
بيد أنني متشائم بعض الشيء بخصوص النماذج التجريبية المطروحة محل التنفيذ منذ عدة سنين، وبالأحرى لديّ شعور أن الوزارات تتعامل بفتور مع هذه القضية. لقد أدرك المرء في السنوات الأخيرة أنه ليس من الصواب تأجيل تدريس مادة التربية الإسلامية للتلاميذ المسلمين، إذا وضعنا في الاعتبار الاحتياطات الوقائية ضد الإرهاب والعنف باسم الدين.
بعد الحادي عشر من سبتمبر / أيلول أخذ المرء خطوات في هذا المجال، وتم تأسيس ثلاثة مراكز مختلفة لتأهيل مدرسي التربية الدينية، في مونستر وارلنجن وأوسنابروك. هذه إذن ثلاثة أماكن تأهيلية لهذا التخصص، ولكن الوظائف في اثنين منها لا يشغلها سوى ألمان اعتنقوا الإسلام جديدا. كما تعلمون، إن نحو 99 في المائة من مسلمي ألمانيا من المهاجرين، أي أنهم عايشوا الهجرة يوما ما، وثلاثة أرباع المسلمين من أصول تركية. من ناحية يشعر كثير من هؤلاء المسلمين أنهم لا يلقون تمثيلا كافيا من هؤلاء المسلمين الجدد، الشيء الذي يجعلهم يتخوّفون من تدخل الدولة في شئون الإسلام. ومن ناحية أخرى هناك صراعات لاهوتية ودينية تتعلق بالإسلام والشريعة كتلك التي نشهدها حاليا في جامعة مونستر.
لقد أدت آراء البروفيسور د. محمد كاليش بجامعة مونستر المشككة في وجود النبي محمد إلى طرح الموضوع للمناقشة. ما هو موقف الجالية الإسلامية في ألمانيا من آراء كاليش؟ وما هو موقفكم من هذه التصريحات كباحث في العلوم الإسلامية وكأحد أفراد الجيل الثاني من المهاجرين الأتراك؟
أوجار : يزعم الزميل كاليش أن النبي لم يوجد قط، ويغلب على ظنه أنه لم يوجد قط. أما بالنسبة لِي فأرى أن المسألة كلها لا تمت إلى العلم أو حرية البحث بِصلة لأنها من وِجهة نظر الدراسات الإسلامية في الغرب تطرح رأيا في منتهى الغرابة. حتى الألمان المسلمين لا يكاد يوجد بينهم مَن يُشكك في وجود النبي. كان بإمكان كاليش أن يقول ذلك دون أية مشكلة كأستاذ لعلم اللاهوت في كليات الفلسفة إذا كان رأيه هكذا وادّعى لنفسه صفة الباحث في علم اللاهوت. ولكن إذا كان الوضع يتعلق - من وجهة نظر الإسلام - بالبحث والتدريس وتأهيل مدرسي التربية الدينية الذين سوف يقومون بتدريس الدين فليس مفهوما علاقة هذا البحث بحصة التربية الدينية.
أضف إلى ذلك أن السيد كاليش يحظى بكادر وظيفي لا ينافسه فيه أحد بولاية نورد راين- فيست فاليا. إننا على علم بواقعة السيد/ لودمان وآرائه – مثل المئات من أساتذة الجامعات - حول وجود النبي عيسى التي طُرد بسببها من منصبه بقرار من المحكمة الدستورية الاتحادية. بناء على هذه الخلفية يجب علينا أن نكيل بالمكيال ذاته وأن نتعامل مع المسلمين بنفس أسلوب تعاملنا مع المسيحيين. فالازدواجية في التعامل لا تفيد شيئا وتزيد من حدة العنصرية. لهذا السبب فإنه من الأهمية بمكان أن يُعامل المسلمون نفس معاملة المسيحيين واليهود. وإذا لم يتم ذلك فسوف نواجه صعوبات مثل التي نراها في تركيا.
هل تعتبر تركيا مثالا جيدا للدولة المحايدة ذات النظرة العلمانية؟
أوجار: لا، فهناك تتولى الدولة إدارة الشئون الدينية كلها، حتى أنها تحدد مناهج كليات الشريعة وتشرف عليها وتموّلها. إننا في الواقع بصدد حكومة إسلامية. وإذا استمر الوضع هكذا في ألمانيا وتحرّكنا بخصوص الإسلام في نفس الاتجاه فلن يرضى أحد بذلك. وأعتقد أن الدولة المحايدة ذات النظرة العلمانية يجب عليها ألاّ تتدخل في هذا المجال. لهذا فإننا بحاجة قصوى إلى التأكيد على الأخذ برأي المسلمين في ألمانيا عند تعيين الأساتذة والمدرسين في هذه المدرسة.
لقد هاجمت الجمعيات الإسلامية البروفيسور كاليش بشدة بسبب آرائه ....
أوجار: من الممكن أن ينتقد المرء الجمعيات لأسباب كثيرة، ومن الممكن اتهامها بالتشدد، ومن الممكن أيضا اتهامها بالولاء لموطنها الأصلي وأنها تلقى التوجيه من الخارج. ولكن النقد في هذا المقام يعتبر من وجهة نظري باطلا وبلا مبرر. ليست الجمعيات وحدها في هذا الرأي، وإذا أجرينا بحثا اجتماعيا تجريبيا في هذا المجال لوجدنا أن 90 في المائة من المسلمين لهم الرأي نفسه. إذن لا يمكن أن يكون المرء مدرسا لمادة الدين الإسلامي وينكر في الوقت نفسه مبادئ الإسلام. إن السيد كاليش تصرف حسب المبدأ القائل: اغسلني ولا تبللني!
إننا لا نريد أن نُدخل مسلمي ألمانيا في هذه المعركة وألا نوجه إليهم هذه التهمة، فهذا نوع من الغباء. وإذا أراد المرء تأسيس أقسام لعلم اللاهوت والتربية الدينية في ألمانيا فلا بد أن تلقى هذه الأقسام قبولا لدى المسلمين في ألمانيا. هذه المواقف تعتبر أولا وأخيرا امتهانا لكرامة الناس. لهذا فإننا نحتاج إلى أصوات أصيلة نابعة من التقاليد الإسلامية تتكلم باسم الإسلام في ألمانيا وتمثّل أحاسيس المسلمين في ألمانيا وآراءهم، بشرط أن تكون مستعدة للدخول في الحوار وتعمل على مستوى الأديان كلها، كما ينبغي عليها أن تأخذ المناهج العلمية مأخذ الجد وأن تدقق أبحاثها العلمية من الناحية التاريخية، وأن تعتبر الإسلام دينها وألمانيا موطنها.
هل تُعرّض الجمعيات الإسلامية حرية البحث العلمي للخطر بحملتها العنيفة على البروفيسور كاليش؟
أوجار: إنني على قناعة تامة بحرية البحث العلمي. وإنه لمن البدهي أن يكون العلم والبحث حرّا. ومن ناحية أخرى يتبوأ علم اللاهوت مكانة خاصة في الجامعات. إن مسألة البحث عن وجود الله، عن حياته ومماته، والمسائل التي تتعلق بالآخرة لا يمكن للمرء أن يثبتها أو يُنكرها من الناحية العلمية. إذا فهذه المسائل لا يمكن التحقق من صدقها أو كذبها في هذا المجال. إنها أولا وأخيرا من مسائل الاعتقاد. هذا يُعتبر أيضا دليلا قويا على أهمية عدم تدخل الدولة المحايدة ذات النظرة العلمانية في فحوى الدين والعقيدة. إن الكنيسة الكاثوليكية والكنيسة الأرثوذكسية لهما حق الفيتو عند تعيين المدرسين أو تكليف أساتذة الجامعات بالتدريس لأنهم ملتزمون في المقام الأول بتمثيل وجهة نظر كل كنيسة في الجامعات. لهذا تتخذ الكنيسة إجراءات الموافقة الرسمية. وهنا لا يمكن اختزال الأمور بطريقة تبسيطية تقوم على نمطية المسلمين البرابرة مقابل التنوير الغربي. فبهذه المواقف العامة المبسطة لا يمكن أن نناقش الموضوع بشكل جاد
لقد قلتم آنفا إنه يجب معاملة المسلمين والمسيحيين بالمثل. هل تعتقد أن الجمعيات الإسلامية من حيث بنيتها وتركيبتها مؤهلة للقيام بالدور الذي تقوم به الكنائس المسيحية؟
أوجار: أعتقد أن الجمعيات الإسلامية عليها أن تعيد بِنيتها في هذا المقام. إن النقد الذي يُوجه إلى الجمعيات الإسلامية يتصف بالشدة أحيانا ولكنه في الغالب له ما يبرره. فالجمعيات الإسلامية لديها ولاء شديد لموطنها الأصلي، وظلت مدة طويلة لا تهتم باندماج المسلمين في ألمانيا إلا قليلا. وكان الوضع الشيء ذاته من قِبل المجتمع الألماني، فقد ظلت المصالح الحكومية مدة طويلة لا تهتم أيضا باندماج المسلمين في المجتمع الألماني. لقد ظلوا عقودا طويلة لا يعيرون الاندماج أهمية وينظرون إليه نظرة مختلفة لأنهم كانوا يعتقدون أن هذه العمالة الأجنبية سوف ترجع يوما ما إلى "أوطانها الأصلية".
وقد اعتقدت الجمعيات الإسلامية الشيء ذاته، وكانت النتيجة أنهم لم يفعلوا إلا القليل في هذا المجال. لهذا فإن النقد الموجه إلى الجمعيات له مبرراته في هذا المقام. وفي الوقت نفسه قامت الوزارات، وعلى وجه الخصوص من خلال "مؤتمر الإسلام" في ألمانيا، بوضع قواعد ملموسة للتنظيم فيما بينها. وأعتقد أن هذه الجمعيات عليها أن تعيد بناء هيكلها من القاعدة، وليس من القمة، وأن تكون على أسس ديمقراطية لتكتسب شرعيتها. كما يجب عليها أيضا محاولة استيعاب الأوضاع في ألمانيا وأن تعيد النظر في القائمين على الأمر بها من حيث إجادتهم للغة الألمانية ودرايتهم بالدين ومؤهلاتهم لتدريس الدين. على المسلمين أن يتطلعوا إلى بناء مسجد نموذجي يجرى فيه انتخاب ممثلي الجماعة ليكون لهم تمثيل كبير في مجلس إدارة الولاية.
بيد أنه لا ينبغي أن نجعل هذا شرطا للمشاركة وأن نوجه اللوم للجمعيات الإسلامية بسبب بنيتها غير الديمقراطية دون أن نطالب الكنيسة الكاثوليكية بالشيء ذاته، ذلك لأن الوضع يتعلق أولا وأخيرا بالشئون الداخلية للجمعيات.
تجري منذ بضع سنوات بعض التجارب المدرسية لتدريس الدين الإسلامي. هل ترون أن هناك فرصة وإمكانية قريبة لتقديم درس الدين بشكل منتظم في المدرسة؟
أوجار: عندما تريد السياسة فعل شيء فإنها تملك أيضا الإمكانيات لتنفيذه. وأنا شخصيا أتوقع الفشل بسبب الإرادة السياسية والمحاولات الفاترة. هناك نقّاد للإسلام في المجتمع، وهناك أيضا ما يسمون نقاد الإسلام المسلمين، الذين يدقون ناقوس الخطر بمجرد حدوث أي شيء ممكن المساواة فيه بأي شكل من الأشكال بين الجماعات الدينية
وفي الوقت نفسه هناك شعبويون سياسيون ومسيحيون أصوليون يوجهون حربهم الشخصية ضد الإسلام، ما يخوّف الحكومات بشدة ويجعلها لا تعرف كيف تتصرف في هذا الموقف، والخوف ليس بالناصح الأمين. لكني أعتقد أن الاندماج لن يتحقق من دون الدين على المدى القريب أو البعيد. لذلك فإننا بحاجة إلى أنظمة تمكّن المسلمين من الاندماج في هذا المجتمع بأي شكل من الأشكال. ويعتبر تدريس مادة الدين جزءا من هذه الأنظمة، ولكن تأهيل الأئمة لا يقل أهمية عنه في هذا المقام. والمسألة ستبوء بالفشل لعدم الاعتراف بإحدى المنظمات أو الجمعيات كجهة محددة يمكنها أن تتحدث باسم جميع المسلمين في ألمانيا.
حتى وإن وُجدت احدى المنظمات أو الاتحادات الإسلامية التي تتحدث باسم الإسلام فإنه علينا أن ننتظر عشرين أو ثلاثين عاما على الأقل حتى يعمّ تدريس مادة الدين الإسلامي جميع أنحاء ألمانيا لعدم وجود أماكن كافية لتأهيل المدرسين. وأماكن التأهيل الموجودة حاليا، أي مونستر وأوسنابروك وارلنجن، لا يشرف على أي منها سوى أستاذ واحد. إننا لا يمكننا أن نطور مادة التربية الإسلامية لتناسب العصر في البلاد الناطقة بالألمانية بثلاثة أساتذة جامعيين فقط. إننا بحاجة إلى توسعة كبيرة في هذا المجال وبحاجة إلى تأهيل من الأساس وألا يكون التأهيل عن طريق دراسة ثانوية أو تكميلية. وعندما يتم ذلك، وبإمكان حكومات الولايات أن تبدأ فعله اليوم، فسوف يكون بإمكاننا قبول العديد من الطلاب وتأهيل المدرسين. هذه هي الخطوة الأولى.
كيف يمكن لنا أن نضمن تأهيلا موحدا على مستوى ألمانيا، إذا وضعنا في الاعتبار الاختلافات بين معاهد التأهيل الثلاثة الموجودة حاليا؟
أوجار: لهذا فإنه من الأهمية بمكان أن تكون هناك جماعة دينية واحدة تتحدث باسم الإسلام وتحدد المعايير التي يجب أن تراعى في عملية التدريس. فالدولة المحايدة ذات النظرة العلمانية ليست مختصة وليست قادرة على وضع المعطيات اللاهوتية لأن الدولة العلمانية مجبرة على أن تنأى بنفسها في هذا المجال.
فالجالية الإسلامية هي الوحيدة التي تستطيع تحديد المبادئ التي يسير عليها الأستاذ الجامعي وهيئة التدريس الذين يشكلون حصة التربية الدينية وذلك وفقا للظروف الداخلية للبلاد. إننا بحاجة إلى إرشاد يرتكز على مبدأ الإجماع عند المسلمين. وعلى الرغم من وجود تباين بين المسلمين على المستويين الزمني والمكاني، أي خلال الـ1400 عام الماضية من المغرب حتى أندونيسيا، فهناك صفات مشتركة بينهم. إننا يجب علينا أيضا أن نضع هذه الصفات المشتركة في الاعتبار، لذلك فإنه لا يصح أن يشكك الأستاذ الجامعي المسئول عن تأهيل مدرسي التربية الإسلامية في وجود الله أو النبي أو لا يعترف بالقرآن أو بأركان الإسلام على الرغم من أنها تعد جوهر الدين.
من الممكن أن يحدث هذا التشكيك أو الإنكار ولكن مجاله علوم اللاهوت بكليات الفلسفة. وعندما يطالب المرء أن يكون علم اللاهوت والتربية الدينية مطابقا لأحكام الدستور من وجهة نظر الإسلام فإنه يجب عليه أن يسير في ذلك حسب المعطيات اللاهوتية. والآن أن المسلمين لا يشكلون تكتلا موحدا ولهم وجهات نظر متغايرة. فالإسلام في البوسنة علي سبيل المثال يمارس بصورة مختلفة عنه في السعودية أو اندونيسيا. إذن فإننا نسير حسب مبدأ الاعتراض والتقاطع والسجال، فما يختلف عليه المسلمون يجب أن يُطرح أيضا للنقاش في الدروس المتعلقة بهذه الخلافات. إن المدرسين وأساتذة الجامعات ليس من مهامهم الدعوة إلى الحقيقة، ولكن بالأحرى عليهم أن يقدموا عروضا وأن يوضحوا تنوع مدارس ورؤى الفقه الإسلامي للطلاب. أما قبول ذلك فيتوقف على كل فرد شخصيا. وفي هذا الجو يساعد التنوع والجدل على ازدهار علم اللاهوت .

أجرى الحوار: إلباي جوفرجن
ترجمة: عبد اللطيف شعيب