أفاد استطلاع حديث للرأي العام العربي بأن أغلبية العرب يثقون في جيوش بلدانهم، ويعتبرون إسرائيل والولايات المتحدة الأكثر تهديدا لأمن الوطن العربي.
وأكدت نتائج الاستطلاع -الذي أنجزه المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، ومقره العاصمة القطرية الدوحة- أن 77% من المستجوبين يبدون ثقة عالية بمؤسسة الجيش في بلدانهم.
وتضيف النتائج أن نحو نصف الرأي العام العربي فقط يثق بالشرطة في البلدان العربية، كما يمنح 57% من المستجوبين ثقتهم لجهاز القضاء، في حين يثق 47% فقط بحكوماتهم، و36% فقط بمجالسهم النيابية.
إسرائيل وأميركا
وأنجز هذا الاستطلاع خلال عام 2011 في 12 دولة عربية، هي اليمن والسعودية والعراق والأردن وفلسطين (الضفة الغربية وغزة) ولبنان والسودان ومصر وتونس والجزائر والمغرب وموريتانيا.
ولا يتجاوز هامش الخطأ في الاستطلاع 3.5%، وقد جرت خلال فترة إنجازه مقابلة 16173 مستجوبا في الدول المذكورة، بالتعاون مع مراكز دراسات وبحث في هذه الدول.
ويرى 73% ممن شملهم الاستطلاع أن إسرائيل والولايات المتحدة هما الدولتان الأكثر تهديدا لأمن الوطن العربي، أما التهديد الذي يمكن أن تشكله إيران فلا يؤمن به إلا 5%.
كما يرى 84% من العرب -حسب نتائج الاستطلاع- أن القضية الفلسطينية هي قضية العرب جميعا، وليست قضية الفلسطينيين وحدهم، وبالنسبة نفسها (84%) يرفض العرب اعتراف بلدانهم بإسرائيل، في مقابل موافقة 10% منهم على هذا الاعتراف.
ولا يؤيد اتفاقيات السلام التي وقعت بين أطراف عربية (مصر، ومنظمة التحرير الفلسطينية، والأردن) وإسرائيل إلا 21% من المستجوبين، في مقابل معارضة الأكثرية لهذه الاتفاقيات.
الثورات العربية
ويؤيد 55% من المستجوبين خلو منطقة الشرق الأوسط من السلاح النووي، مقابل معارضة 29% ذلك. ويرى 55% من المستجوبين أيضا أن امتلاك إسرائيل السلاح النووي يبرر للدول الأخرى في المنطقة السعي لامتلاكه.
وأيدت الغالبية العظمى (أكثر من 70%) الثورات العربية، وأرجع المؤيدون هذه الثورات إلى غياب دولة العدل والمساواة بين المواطنين، وتردي الأوضاع الاقتصادية.
وتعتقد أغلبية المستجوبين من مصر وتونس أن أوضاع بلديهما ستكون في غضون السنوات الثلاث المقبِلة أفضل مما كانت عليه في عهديْ الرئيسين المخلوعين المصري حسني مبارك والتونسي زين العابدين بن علي.
ورفض 86% من العرب توريث السلطة في الأنظمة الجمهورية؛ مقابل 7% أيدوا فكرة التوريث، ويقبل 53% من المستجوبين من الناحية المبدئية وصول حزب سياسي لا يتفق مع أفكارهم إلى السلطة، إذا ما حصل على الأصوات اللازمة لذلك، في حين بلغت نسبة الذين لا يقبلون ذلك 36%.
ولم تتجاوز نسبة الراضين عن أداء المجالس النيابية العربية مهام الرقابة على الحكومة والتعبير عن مشاكل المواطنين وعن المصلحة العامة 30%.
كما يقيم الرأي العام العربي أداء السياسات الحكومية الخارجية والاقتصادية الداخلية تقييما سلبيا، إذ إن نسبة 34% فقط من المستجوبين يرون أن السياسات الخارجية لدولهم تعبِر عن آرائهم، و31% فقط يرون أن السياسات الاقتصادية لدولهم تأخذ بعين الاعتبار آراءهم.