ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، أن صندوق النقد الدولى ألمح إلى أنه سيربط القرض الذى طلبه المجلس العسكرى - بعد أن رفض عرضه فى بادئ الأمر- بإحلال الديمقراطية وحماية حقوق الإنسان لاسيما بعد حملة القمع التى شنتها الحكومة المصرية ضد المنظمات المنادية بالديمقراطية واضطهاد المواطنين الأمريكيين.
وقالت الصحيفة الأمريكية، إن الثورة المصرية التى أطاحت بحكم الرئيس السابق حسنى مبارك، ألهمت المجتمع الدولى بعرض مليارات الدولارات لمساعدة مصر للوقوف على قدميها مجددا فقط بشرط تعزيز البلاد للديمقراطية وحماية حقوق الإنسان. غير أن المفاوضات مع صندوق النقد الدولى لم تنته بعد، خاصة بعد تجدد العنف قبيل انتخابات يناير البرلمانية وانتشار حملات القمع ضد الجماعات المنادية بالديمقراطية، الأمر الذى وضع المعونات الأجنبية فى خطر.
ومضت "نيويورك تايمز" تقول إنه بالإضافة لقرض صندوق النقد الدولى، هناك عروض لأخذ قروض منخفضة الفائدة من البنك العالمى، والبنك الإفريقى للتنمية، والاتحاد الأوروبى، والحكومتين الأمريكية واليابانية، غير أن هذا التمويل الإضافى مرتبط بتأمين قرض صندوق النقد بالإضافة إلى المضى قدما فى إجراء الانتخابات ومراعاة حرية التعبير وتنفيذ سيادة القانون.
ونقلت الصحيفة عن محسن خان، وهو باحث بارز فى معهد باترسون للاقتصاد الدولى والمدير السابق لقسم الشرق الأوسط وآسيا الوسطى فى صندوق النقد الدولى، قوله "الكثير من أصدقاء مصر لن يتحركوا حتى تتم الموافقة على قرض صندوق النقد، ودونه، مصر ستكون فى مأزق كبير، وكل شهر يتأخر فيه القرض، تزداد حاجة مصر المالية".
وأضاف خان أن قرض صندوق النقد لا يزال يتم تحليله فى واشنطن، وإن كان برنامج القرض مشابهة لذلك الذى رفضته مصر فى بادئ الأمر، فسيركز التمويل شروط الإقراض على قضايا الاقتصاد الكلى مثل التقدم والتضخم والعجز فى الميزانية. وبالنسبة للكثير من حلفاء مصر، فالإدارة الرشيدة ستكون ضرورية للبناء على أساس صندوق النقد الدولى.