فى إطار تغطيتها لبدء المحاكمة فى قضية التمويل الأجنبى لمنظمات المجتمع المدنى، اعتبرت الصحيفة أن جو الفوضى والشحن السياسى فى قاعة المحكمة بمثابة تأكيد على الانقسامات العميقة فى مصر.
وأشارت إلى أن النشطاء الإسلاميين خارج المحكمة طالبوا بإعدام الأمريكيين وإطلاق سراح رجل الدين عمر عبد الرحمن، المسجون فى أمريكا لدوره فى هجوم إرهابى بنيويورك عام 1993، فى حين هتف النشطاء اليساريون داخل المحكمة "يسقط يسقط حكم العسكر".
وأوضحت الصحيفة أن الكثير من الذين قاموا بالثورة فى العام الماضى يخشون من أن يلعب أنصار مبارك على كراهية المصريين للأجانب لتقويض عملية انتقال الحكم فى البلاد.
من ناحية أخرى، نقلت فاينانشيال تايمز عن مسئول قريب من التحقيقات الخاصة بهذه القضية قوله، إنه أندهش من نقص القضية ضد المتهمين، والتى ركزت بشكل أكبر على قرار صدر من الكونجرس الأمريكى العام الماضى لتقديم مساعدات مالية، كانت تمر فى السابق من خلال الحكومة المركزية، إلى المنظمات غير الحكومية بشكل مباشر، أكثر من التركيز على أنشطة تلك المنظمات.
وأشار المسئول، الذى لم تكشف الصحيفة عن هويته، إلى أن برامج تلك المنظمات تتراوح ما بين التحقيق فى انتهاكات حقوق الإنسان وتقديم ورش عمل للأحزاب السياسية ومراقبة الانتخابات، واعتبر المسئول أن مسألة التمويل تبدو أساس سوء الفهم.