قبل عام وفي مثل هذا اليوم، كانت الفرحة تعم مصر، والشعارات ترفع "الشعب أسقط النظام"، لكن طوال العام، ومع كل أزمة كانت أصابع الاتهام توجه ل"بقايا النظام" الذي يري البعض أنه لا يزال موجوداً بينما يعتبرهم آخرون مجرد "فزاعة".
بعد أحداث إستاد بورسيعد كان أول المتهمين إعلامياً بـ"بقايا الحزب الوطني"، أو كما أصبح يرمز إليهم في الحياة السياسية المصرية بـ"فلول الحزب الوطني"، وهو اتهام يتكرر مع كل أزمة أو مشكلة تحدث في مصر، خصوصاً إذا كانت تتعلق بفتنة طائفية أو محاولة وقيعة بين الجيش والشعب، وهو ما يصفه الكاتب الصحفي مؤمن المحمدى "بالخزاعة".
التطهير ليس حلاً ثورياً
يوضح المحمدي ما يقصده بالمصطلح قائلاً: "في بداية عهد الإسلام وحينما تعاظم شأن دولة الرسول في مقابل قريش مكة، لم يعد بإمكان قريش مواجهة دولة المدينة –وهم بمثابة الثوار في ذلك الوقت، لذلك كانوا يلقون مسئولية كل ما يحدث على قبيلة خزاعة، وهى قبيلة كانت تحكم مكة وهزمت من قريش، لكنهم ظلوا يحملونها مسئولية كل ما يحدث". ويتابع الصحفي المصري بالقول إن نفس الأمر يتكرر في مصر، "فالنظام لم يسقط بعد بل لا يزال يحكم، لكنهم يحاولون توجيه المعركة إلى بقايا الحزب الوطني، الذين لم يكونوا سوى جزء بسيط جدا من النظام".
النظام بالنسبة لمؤمن يتكون من جماعات وشبكات مصالح متعددة ومعقدة، والقضاء عليه وعلى بقاياه لا يتم من خلال التطهير، لأن التطهير في رأيه "حل إصلاحي" ويتم استغلاله لتصفية الحسابات بين جماعات النظام وبعضها البعض. ويوضح قائلاً: "في السنوات الأخيرة حاول جمال مبارك زرع رجاله في قطاعات مختلفة منها الإعلام على سبيل المثال. وكان هذا يتم على حساب رجال آخرين تابعين لشخصيات في النظام كصفوت الشريف مثلا. الآن حينما يتم استخدام مصطلح تطهير الإعلام يستخدمه رجال صفوت الشريف والنظام للتخلص من رجال مبارك. فبقايا النظام تتلون بلون الثورة وتستخدم آلياتها. في حين أن الحل الثوري في مسألة كالإعلام هو إعادة النظر في ملكية الدولة للإعلام بشكل كامل".
المؤسسات الأمنية والإعلامية في يد الفلول
أما محمود عفيفي، من حركة 6 أبريل، فيحمل المجلس العسكري بصفته الحاكم الحالي للدولة، المسئولية. ويضيف: "المجلس العسكري هو من أعطى الفلول الفرصة للتواجد بعد الثورة حتى وصل الأمر إلى أن بعضهم هدد بقطع الطرق وحرق البلد إذا فشلوا في انتخابات مجلس الشعب، وهو ما حدث بالفعل في بعض الحالات، ومع ذلك لم يبد المجلس العسكري أى رد فعل أو يعاقبهم".
بالنسبة لعفيفي النظام كان متغلغلاً في بنية الدولة خصوصاً في مؤسساتها الأمنية والإعلامية، و"للآسف لا تزال هذه القطاعات من الدولة تحت سيطرة بقايا من الحزب الوطني ورجال عائلة مبارك، وبالتالي هم شركاء مع النظام السابق في جرائمه". ولهذا يرى عفيفي وكذلك حركة 6 أبريل، أن الثورة مستمرة حتى تطهير مؤسسات الدولة وإسقاط النظام، حيث تعتزم الحركة يوم 11 فبراير المشاركة في الإضراب الجزئي، تمهيداً لتصعيد الإضراب في كل قطاعات الدولة وصولاً إلى العصيان المدني.
"الحزب الوطني كحزب انهار، لكن هناك شبكات مصالح كانت على علاقة بالنظام وانهارت مع الحزب وتحاول البحث عن طريقه للاستمرار والبقاء"، كما يقول مصطفي النجار النائب في البرلمان المصري عن حزب العدل. مصطفي يري أن "التطهير لا يكفي للقضاء على فلول الحزب الوطني، بل يجب أن يترافق مع عملية التطهير عملية إحلال لأننا نحتاج في الوقت نفسه لبناء كوادر جديدة قادرة على القيام بأعباء إدارة شئون الدولة".
ويوضح مصطفي خطورة التطهير دون إحلال، قائلاً: "على سبيل المثال المؤسسات الأمنية كوزارة الداخلية إذا قمت بعملية تطهير داخل الوزارة دون وجود بديل ثانى يوم سوف تجد المرفوضين قد أصبحوا ميلشيا مسلحة، لهذا فالحل هو تربية كوادر يمكنها أن تتولى مسئولية بناء الدولة لكى تستطيع أن تحل محل فلول النظام السابق". أما العصيان المدني فيري النجار أنه لا يزال مبكرا، وبتعبيره: "حرق لمرحلة لم نصل إليها، وإن كنت في الوقت أتفهم موقف الدعوة لها، والإضراب أو التظاهر حق مشروع. كما أننى أرفض التفزيع وتخويف الناس بدعوى أن الدولة ستنهار وكذلك استخدام الدين في السياسية. فأنا مستاء جداً من موقف المفتى وشيخ الأزهر كان من الممكن أن يقول أنه ضد الإضراب، لكن أن يُحَرِم ويأثم كل من يشارك فيه، فهو أمر يدعو للآسف أن نصل لهذا مستوى".