اعتبر المكتب الدولي للسلام الاثنين أن جائزة نوبل للسلام التي منحت للاتحاد الأوروبي "غير شرعية"، لأن الاتحاد الأوروبي ليس من "أبطال السلام" الذين كان مؤسس جائزة نوبل السويدي ألفرد نوبل يرغب في مكافأتهم.
وفي رسالة مفتوحة موجهة إلى مؤسسة نوبل بالسويد، طالبت المنظمة بعدم دفع قيمة الجائزة (ثمانية ملايين كورون سويدي، 932 ألف يورو) للاتحاد، وهو الطلب الذي رفضته على الفور اللجنة النرويجية التي تمنح الجائزة.
وقال المكتب الدولي للسلام "من الواضح أن الاتحاد الأوروبي ليس من أبطال السلام الذين كان يفكر فيهم ألفرد نوبل ووصفهم في وصيته".
وفي وصيته اعتبر الصناعي السويدي الذي توفي في 1896 أن الجائزة يجب أن تكافئ "من يعمل أكثر أو أفضل من أجل أخوة الشعوب وإلغاء أو تقليل الجيوش الدائمة والعمل من أجل نشر السلام".
وأضاف المكتب الدولي للسلام "الاتحاد الأوروبي لا يسعى إلى نزع الأسلحة في العلاقات الدولية، وأعضاؤه يبررون الأمن المرتكز على القوة العسكرية ويخوضون حروبا بدلا من الإصرار على ضرورة إيجاد أساليب بديلة".
وهذا المكتب يعتبر هيئة تنسيق مقرها في جنيف، ويضم أكثر من 300 مجموعة من سبعين دولة، وقد سبق أن نال جائزة نوبل للسلام في 1910.
واتهم المكتب اللجنة بأنها "أعادت تحديد" الجائزة التي أصبحت تمنح أيضا لمدافعين عن البيئة ولرواد في مكافحة الفقر.
ونوبل للسلام هي جائزة نوبل الوحيدة التي تقدم في أوسلو، وقد منحت في 12 أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى الاتحاد الأوروبي الذي يواجه أزمة اقتصادية خطيرة، وذلك تقديرا لعمله من أجل "السلام والمصالحة والديمقراطية وحقوق الإنسان في أوروبا".
ومن المقرر تسليم الجائزة في 10 ديسمبر/كانون الأول المقبل في ذكرى ميلاد ألفريد نوبل.
رفض
وفي أوسلو، رفض سكرتير لجنة نوبل النرويجية غير لوندشتاد هذه الانتقادات.
وقال إن "وجهة النظر هذه سبق أن عرضت أكثر من مرة، وهي معروفة جيدا ولن يكون لها تأثير على سير منح الجائزة".
وأضاف أن مبلغ الجائزة "سيدفع بالفعل" إلى الاتحاد الأوروبي الذي سيمثله رئيس المجلس الأوروبي هيرمان فان رومبوي، ورئيس المفوضية الأوروبية خوسيه مانويل باروسو، ورئيس البرلمان الأوروبي مارتن شولتز.
وتتفق انتقادات المكتب الدولي للسلام مع تلك التي وجهها نائب رئيس سابق له وهو القانوني النرويجي فردريك هيفرميل -مؤلف كتاب "رغبة نوبل"- الذي رفع المسألة دون جدوى إلى الإدارة السويدية المكلفة باحترام الوصايا.