تمثل القوى العاملة الألمانية أكثر من 40 مليون نسمة، مما يجعلها أكبر تجمع للعمالة الجاهزة في الاتحاد الأوروبي. ويضمن نظام التعليم العالمي في ألمانيا تحقيق أعلى المستويات، إذ أن أكثر من 80 في المئة من القوة العاملة الألمانية تلقوا التدريب المهني المعترف به أو حائزون على درجة جامعية. واتفقت الحكومة الاتحادية الألمانية وحكومات الولايات في عام 2008 على زيادة مستويات الاستثمار في التعليم العام والخاص إلى سبعة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2015. ويمثل هذا الالتزام رؤية بعيدة المدى لإنشاء أماكن تدريب إضافية ومنح دراسية ترويجية لتدفق مستمر للعمالة المدربة تدريباً عالياً، مما أدى بالفعل إلى تسجيل عدد قياسي في عدد الطلبة المشاركين. وبدأ أكثر من 422,705 طالباً في أكثر من 400 جامعة دراساتهم الأكاديمية في العام الدراسي 2009/2010، وأقبل الملتحقون بالجامعات على المجالات الفنية التي لاقت زيادة بنسبة سبعة في المئة.
وتعتبر المهارة العالية والمتخصصة للموظفين سمة رئيسية لسوق العمالة الألماني، وستبقى كذلك في ال
مستقبل. ووفقاً لإحصاءات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، فإن لدى ألمانيا واحداً من أعلى معدلات خريجي درجة الدكتوراه. ومع 315 خريج دكتوراه لكل مليون نسمة، تحتل ألمانيا المرتبة الثانية بالمقارنة مع دول منظمة التعاون الاقتصادي. وتمثل حصة طلاب الجامعات الألمانية من العلوم والرياضيات وعلوم الكمبيوتر والهندسة ثاني أعلى معدل في الاتحاد الأوروبي وذلك مع 31 في المئة من جميع الطلاب. وأدخلت الجامعات الألمانية درجات الماجستير وبالبكالوريوس لتحسين القبول والمقارنة الدولية.
وتوفر ألمانيا وصول مباشر إلى تجمع العمال المؤهلين تأهيلاً عالياً ومرناً. ويعتبر نظام التعليم المزدوج في ألمانيا نظاماً فريداً في الجمع بين مزايا الفصول الدراسية والتدريب على مدى يتراوح بين سنتين وثلاث سنوات، وهو موجه خصيصاً لتلبية احتياجات الصناعة. وهناك حوالي 350 مهنة معترف بها من قبل هذا النظام. ويضمن اتحاد غرف الصناعة والتجارة الألمانية (آي إتش كيه) الالتزام بشكل صارم بالمعايير بحيث يتم ضمان جودة التدريب المقدم في جميع أنحاء ألمانيا.
وتنعكس مرونة العمل الألمانية في معدلات عالية من متوسط مستويات تحفيز الموظفين، تتحاوز مثيلاتها في الدول الصناعية الرائدة. ووفقاً للتقرير السنوي للتنافسية العالمية، فإن مستويات تحفيز الموظفين الألمان هي أكبر من مستويات نظرائهم في الولايات المتحدة والصين وروسيا وبولندا وفرنسا والمملكة المتحدة. والنتيجة المباشرة لذلك هو أن الألمان يعملون أكثر من نظرائهم الدوليين (41.2 ساعة في الأسبوع) وتعتبر ألمانيا أقل الدول من حيث الإضراب مقارنة بدول أوروبية أخرى.
وبالنسبة لتكاليف العمالة، فمنذ عام 2009 ارتفعت الأجور في معظم البدلان الأوروبية (إي يو-27). وبلغ متوسط معدل النمو 3.7 في المئة. وفي حين أن بعض البلدان، لاسيما في أوروبا الشرقية، شهد زيادة قدرها أكثر من سبعة في المئة، فإن ألمانيا سجلت أقل تكلفة عمالة برزت داخل الاتحاد الأوروبي باثنين في المئة فقط. وأدى هذا إلى انخفاض تكاليف وحدة العمل التي تمثل ميزة تنافسية، لاسيما في مجال التصنيع. وعلى عكس البلدان الأوروبية الأخرى التي شهدت زيادة إجمالي في تكاليف وحدة العمل، انخفضت تكاليف وحدة العمل في ألمانيا من متوسط سنوي قدره 0.2 في المئة عن الفترة من عام 2005 إلى عام 2009.