وُوجهت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بانتقادات من عدة قادة أوروبيين، بسبب موقفها من الإجراءات التي يتوجب على الاتحاد الأوروبي القيام بها في مواجه أزمة الديون السيادية التي تعصف بالقارة.
وكانت أشد الانتقادات لميركل ما صدر عن رئيس وزراء إيطالي ماريو مونتي بسبب إصرارها على ضرورة فرض ضوابط أشد على ميزانيات الدول الأعضاء في منطقة اليورو، والذي عبرت عنه في القمة الأوروبية التي أنهت أعمالها أمس الجمعة.
أما الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند فقد اتهم ميركل خلال القمة أيضا بأنها كانت ضد إنشاء هيئة رقابية مصرفية لمنطقة اليورو في الفترة الحالية بسبب المخاوف الانتخابية ببلادها، في إشارة إلى الانتخابات البرلمانية العام القادم.
وكانت ميركل قالت أمام البرلمان الألماني الخميس قبيل مشاركتها في القمة الأوروبية، إن ألمانيا تؤيد منح المفوضية الأوروبية حقوقا حقيقية للتدخل في الموازنات المحلية للدول الأعضاء في الاتحاد حالَ انتهاك قواعد ضبط الموازنة، مضيفة أن سلطة ذلك من اختصاص مفوض الشؤون النقدية.
من ناحيته قال مونتي في بروكسل إن القواعد الجديدة للميزانية في منطقة اليورو، والتي تم تشديدها بالفعل منذ بداية أزمة الديون الأوروبية قبل نحو عامين، ستعطي انطباعا بأننا نعيش في تجمع لا يثق في بعضه البعض، وأن بعض الدول الأعضاء متخصصة في انتهاك قواعد الميزانية.
وأشار مونتي إلى أن فرنسا وألمانيا كانتا من الدول المنتهكة لقواعد ميزانية الاتحاد الأوروبي ومنطقة اليورو عام 2003.
وقد فشلت ألمانيا في إقناع الدول الأعضاء في الاتحاد -وعددها 27- خلال القمة الأخيرة، بفكرة المفوض الأعلى للشؤون النقدية بسبب رفض فرنسا ودول أخرى لها.
كما انتقد مونتي إعلان ميركل خططها بشأن منطقة اليورو والاتحاد الأوروبي أمام مواطنيها قبل طرحها على القادة الأوروبيين.
وكانت خطط أولية قد دعت إلى إنشاء جهة رقابية لمنطقة اليورو، في خطوة أولى نحو إقامة اتحاد مصرفي يخلق ثقة في المنطقة ويدخل حيز التنفيذ اعتبارا من مطلع العام القادم.
غير أن ألمانيا ودولا أخرى أعربت عن شكوكها في الجدول الزمني ونجحت في إقناع نظرائها في الاتحاد بتنفيذ الآلية بشكل تدريجي عام 2013.
من ناحيته قال رئيس وزراء لوكسمبورغ جان كلود يونكر -الذي يرأس أيضا مجموعة وزراء مالية منطقة اليورو- إنه يأمل أن يرى اكتمال التنفيذ في النصف الأول من العام القادم.
أما رئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروسو فقد أعرب عن خيبة أمله إزاء عدم إحراز تقدم ملموس لتحفيز النمو في أوروبا.
وقال إن المفوضية طلبت من القادة تنفيذ بنود المعاهدة المتعلقة بتحفيز النمو في منطقة اليورو فورا