أفاد مسح وطني في تونس أن أكثر من 30 بالمائة من النساء التونسيات يتعرضن للعنف وأن النسبة الأغلب لهذا العنف مصدره الزوج. تأتي هذه النتائج مع تصاعد المخاوف من تراجع أوضاع النساء في البلاد.
كشف مسح اجتماعي في تونس، نشرت نتائجه اليوم السبت (13 تشرين أول/ أكتوبر 2012)، على موقع "المصدر" الالكتروني وشمل نحو أربعة آلاف عينة من النساء ما بين 18 سنة و64 عاما، أن العنف المادي الجسدي يأتي في المرتبة الأولى من بين أنواع العنف المسلطة على النساء بنسبة 31.7 بالمائة. وأوضحت نتائج المسح أن العنف النفسي (السب والتخويف والاحتقار والإيحاءات الجارحة وغيرها) يأتي في المركز الثاني من بين أنواع العنف الموجه ضد المرأة التونسية بنسبة 28.9 بالمائة. وجاء العنف الجنسي الذي يستهدف المرأة بكل أصنافه في المركز الثالث بنسبة 15.7 بالمائة، فيما احتل العنف الاقتصادي المركز الأخير بنسبة 7.1 بالمائة.
وأثبت المسح، الذي أنجزه الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري بالتعاون مع الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي والتنمية، أن غالبية العنف المسلط على المرأة في تونس يكون مصدره الشريك الحميمي (الزوج أو الخطيب أو الصديق). كما يبين المسح أيضا أن الشريك هو الذي يمارس العنف المادي في 47.2 بالمائة من الحالات، والعنف النفسي في 68.5 بالمائة من الحالات، والعنف الجنسي في 78.2 بالمائة من الحالات، والعنف الاقتصادي في 77.9 بالمائة من الحالات.
ويأتي هذا المسح في ظل تصاعد المخاوف من حدوث انتكاسة بشأن حقوق المرأة في الدستور الجديد وتنامي ظاهرة العنف ضدها. وهزت قضية اغتصاب فتاة تونسية من قبل ضابطين في الشرطة في الرابع من أيلول/ سبتمبر الماضي الرأي العام في تونس وأعادت النقاش حول خطط الحكومة والمجتمع المدني في التصدي للعنف ضد المرأة في تونس. وتتمتع المرأة في تونس بوضع حقوقي مميز وفريد مقارنة بوضع المرأة في باقي الدول العربية، وذلك منذ صدور مجلة الأحوال الشخصية في عام 1956. ولكن منظمات حقوقية في تونس ومن بينها الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وجمعية النساء الديمقراطيات تخشى التراجع عن حقوق المرأة مع صعود التيارات الإسلامية في البلاد.