تمت المصادقة علي هذا الاجراء بالبرلمان رغم التصويت ضده من طرف ممثلي عصبة الشمال.
روما، 23 ماي 2012- لجنة الشغل للبرلمان صادقت بدون اي تغيير على الفصل 58 من مشروع قانون سوق الشغل والذي يمدد من 6 اشهر الى سنة مدة رخصة الاقامة للعمال المهاجرين والذين اصبحوا عاطلين عن العمل.
هذا الاجراء تمت المصادقة عليه رغم اصوات المعارضة لممثلي عصبة الشمال. هذا القانون يربط بين البقاء بايطاليا مع متطلبات الدخل اللازمة للتجمع العائلي، كي لا يترتب على فقدان العمل تشتت الشمل العائلي.
بعد مناقشة مشروع القانون هذا، وبعد ان ترك ممثل وسط يمين، ماوريزيو كاسترو، حرية التصويت، صوت ممثلوا حزب الحرية لصالح مشروع القانون.
الضوء الاخضر للمادة 58 من مراجعة قانون الشغل يعتبر خبرا ايجابيا، ومع ذلك لازلنا نعتبر ان تمديد فترة رخصة الاقامة من اجل البحث عن عمل لسنة واحدة جد قصيرة. ولايمكننا التفكير ان معدل المدة التي يستغرقها المهاجرون للعثور على عمل، في هذه الفترة العصيبة من الازمة، ان يحدد في 12 شهرا.
جاء هذا في مذكرة للكاتب الكونفدرالي ل UGL، مارينا بورو، والتي اضافت ان المهاجرين، ككل الطبقات الضعيفة، هم من بين الذين يؤدون اغلى ثمن من جراء الوضعية الحرجة التي نمر بها، وخصوصا على مستوى العمل. ونضيف الى هذا الزيادة في مصاريف تجديد رخصة الاقامة، والتي تتضرر منها فئة من المجتمع هي في صراع مع مشاكل الحياة الاقتصادية.
وتختم النقابية قائلة انه من الضروري بذل كل الجهود لتسهيل ادماج هؤلاء الاشخاص في سوق الشغل، والذين يمثلون موردا للدولة، ولا يستحقون ان يصبحوا غير شرعيين اويمارسون عملا اسودا، او يصبحون فريسة، كما يقع غالبا، لاستغلال و اثراء اولئك الذين يقدمون فرص عمل في ظروف غير انسانية.