توجد بالفعل امكانية مراقبة زواج المصلحة دون المساس بالحقوق الأساسية
صرحت أمس وزيرة الداخلية انا مريا كنتشيلييري بأن قانون الهجرة يتضمن امكانية التصدي لمشكلة زواج اللأجانب من أجل غرض وحيد هو الحصول على الجنسية الإيطالية. كان هذا هو رد الوزيرة على السؤال داخل مجلس النواب، مشيرة إلى أنه تم تناول هذه المسألة من قبل الهيئة التشريعية مع تدخل أيضا للحكومة
كما تحدثت الوزيرة عن أحكام المادتين رقم 29 و 30 من قانون الهجرة،التي يتم على اثرها إلغاء تصريح الإقامة اذا ثبت ان الهدف من الزواج هو الحصول فقط على الإقامة بالأراضي الإيطالية
التحقيقات أو المراقبة تبنى على توجيه دقيق من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، والتي لا يمكن تعميمها أو تحقيقها قبل التأكد من صحة نية الزواج.