قالت صحيفة الجارديان إن إلغاء مصر عقد تصدير الغاز الطبيعى لإسرائيل، الذى يوفر للدولة اليهودية 40% من احتياجها، يمثل علامة على العلاقات التى تزداد هشاشة بين الحلفاء.
وقال مسئولو البلدين إنهم اتجهوا لإلغاء الاتفاق الذى تم التوقيع عليه فى 2005، بسبب نزاع حول المدفوعات بين الشركات الخاصة. غير أن الحكومتين حاولتا الحيلولة دون تصعيد الأمر لأزمة سياسية.
وكثيرا ما ثارت المعارضة الداخلية ضد صفقة تصدير الغاز هذه بسبب الاعتراض على أسعار بيعه لإسرائيل، وما أثير حولها بأنها أقل من أسعار السوق.
وقال محمد شعيب، مسئول بشركة إيجاس المصرية، إن القرار بإنهاء العقد اتخذ بسبب عدم إيفاء الطرف الآخر بالتزاماته.
وقال وزير الخارجية الإسرائيلى أفيجدور ليبرمان إن القرار لا يمثل علامة حسنة، وأضاف: "أعتقد أن تحول خلاف تجارى إلى نزاع دبلوماسى سيكون أمرا خاطئاً".
وأعرب وزير المالية، يوفال شتاينتس، عن قلقه العميق إزاء الجوانب الدبلوماسية والاقتصادية على حد سواء. وقال إن الأمر يشكل سابقة خطيرة تهدد بإضعاف معاهدة السلام بين البلدين.
وقال شاؤول موفاز، زعيم حزب كاديما المعارض، لراديو إسرائيل، إن الخطوة تشير إلى انتهاك صارخ لمعاهدة السلام. وأشار مسئول إسرائيلى: "هذا نزاع تجارى، لكنه نشب على خلفية شديدة التقلب من الناحية السياسية. فصفقة الغاز لم تكن تحظى بشعبية لدى الجمهور المصرى، وأى مشروع مصرى مع إسرائيل لا يحظى بتأييد هذه الأيام".
وقال مسئول مصرى يعمل لحل القضية: "نحاول تجنب امتداد الأمر للمجال السياسى، فنبذل قصارى الجهد لتجنب وقوع ضرر كبير ومنع نشوب أزمة.