تسود حالة من ارتباك بالعاصمة الهولندية أمستردام، اليوم، بعد قرار ملكة هولندا بياتريكس بحل البرلمان، بعد تقدم رئيس الوزراء مارك روته باستقالته يوم الاثنين الماضى بعد 18 شهرا فقط من تسلمها السلطة، مما تسبب فى أزمة سياسية فى هولندا.
وقد أدى القرار إلى أزمة سياسية فى هولندا، بسبب قرار إجراء الانتخابات فى 12 سبتمبر المقبل فى فترة حرجة تمر بهولندا، مما أقلق الأسواق المالية التى تركز على مشاكل ديون المنطقة، وتحول التصنيف الائتمانى (أيه أيه أيه) بهولندا، إحدى أكثر دول منطقة اليورو استقرارا إلى درجة أقل.
وقال بيان صادر من مكتب رئيس الوزراء أن الملكة طلبت حل مجلس النواب لإفساح المجال أمام إجراء الانتخابات فى 12 سبتمبر، والتى ستكون خامس انتخابات برلمانية تجرى خلال عشر سنوات.
وأضاف البيان، الذى حصل اليوم السابع على نسخة منه، إن إجراء انتخابات فى 12 سبتمبر، يترك البلاد عرضة لعدم الاستقرار السياسى والاقتصادى بعد انهيار الحكومة؛ بسبب جدل حول خفض الميزانية.
وتابع البيان، إن القائم بأعمال رئيس الوزراء مارك روته، يحاول الحصول على دعم أحزاب المعارضة للموافقة على خفض الميزانية، لوضع البلاد على مسار تحقيق التزاماتها للوفاء بأهداف الاتحاد الأوروبى المتعلقة بعجز الميزانية.
وأشار إلى أن حزب الحرية رفض دعم حزمة روته لخفض الميزانية، بما بين 14 و16 مليار يورو، وأمامه الآن أقل من أسبوع، لنيل دعم أحزاب أصغر حتى يستطيع تقديم خططه للاتحاد الأوروبى بحلول 30 أبريل الجارى.