ذكرت الصحيفة أن البرلمان البريطانى سيحقق فى الأدلة التى تشير إلى تواطؤ أجهزة الاستخبارات البريطانية مع المخابرات الليبية بشأن تفاصيل تتعلق باللاجئين الذين فروا من ليبيا.
ونقلت الصحيفة عن وزارة الداخلية البريطانية قولها إن لجنة الاستخبارات والأمن بالبرلمان ستبحث المزاعم بأن جهاز المخابرات البريطانية الداخلية "إم أى 5" قد استضاف اثنين من العلماء الليبيين فى منزل آمن بوسط لندن وقدم لهم تفاصيل عن طالبى اللجوء الذى يمكن أن يُجبروا على العمل لصالح نظام القذافى فى هذا الوقت.
وكانت صحيفة "ذا ميل أون صنداى" قد ذكرت أمس الأحد أنه فى عام 2006، تعرضت بعض طالبى اللجوء لتهديدات بترحيلهم إلى لسيبيا فى حال رفضهم المساعدة، مما أدى إلى احتمال حدوث تعذيب أو إعدام، وهو ما يمثل خرقا لمعاهدة جنيف واتفاقية حقوق الإنسان.
وقالت متحدثة باسم وزارة الداخلية البريطانية: "لا نعرف التفاصيل الكاملة للقضية. لكننا نأخذ هذه المزاعم على محمل الجد"، وأضافت أن النواب الذين يدرسون بالفعل المزاعم التى تشير إلى أن بريطانيا تعاونت لتسليم مشتبه بهم إلى ليبيا، سيأخذون فى الحسبان المزاعم التى أثيرت مؤخرا.
كما علقت الإندبندنت فى افتتاحيتها على تلك القضية، وقالت إن بريطانيا فى الوقت الذى كان فيه تونى بلير رئيسا لحكومتها تعاونت بقدر كبير من نظام القذافى، وبدأت أوجه هذا التعاون تتكشف واحدا تلو الآخر، الأمر الذى يثير الشكوك فى مزاعم بريطانيا بأنها لم تتواطأ أبدا فى عمليات تعذيب.
وتحدثت الصحيفة عن المعارض الليبى عبد الحكيم بلحاج الذى أقام مؤخرا دعوى قضائية ضد وزير الخارجية البريطانيى الأسبق جاك سترو لتواطئه فى تسليمه للمخابرت الليبية التى قامت بتعذيبه.