إرتفع عدد البلاغات المتعلقة بالجرائم البيئية، حسب ما ذكرته جريدة سفينسكا داغبلادات. لكن المثير في هذه القضية هو عدد المحققين في هذا النوع من الجرائم والذي لا يتعدى 29 رجل شرطة فقط في كل أنحاء البلاد.
وتقوم حاليا النيابة العامة البئية بإرسال خطابات تحذيرية لرجال الشرطة لتسريع وثيرة العمل. في الوقت الذي يطالب فيه المدعي العام ماتس بالم قسم الشرطة الجنائية بخلق وحدة وطنية متخصصة في هذا المجال للتحقيق في هذا النوع من الجرائم.
هذا وقد شهد التاسع والعشرون من شهر فبراير/شباط الماضي كارثة بيئية، بسكب 3 متر مكعب من النفايات النفطية في أحدى البرك المائية لحديقة تشارلز في يارفيلا، في مدة زمنية لم تتجاوز عشر دقائق. لكن لكي تتخلص الطبيعة من تلك النفايات قد يستغرق الأمر 10 سنوات.
هذا وتفيد الإحصائيات الصادرة عن مجلس مكافحة الجريمة أن نسبة بلاغات الجرائم البيئية إرتفعت بنحو 50% منذ العام 2002. وفقط سنة 2011 تم تسجيل 7249 جريمة.