تسعى السلطات الفرنسية إلى إبرام اتفاقات مع عدد من الدول التي يتوافد منها العدد الأكبر من المهاجرين بغية التحكم في معدلات الهجرة إلى فرنسا.
تسعى فرنسا الملتزمة بسياسة تحكم في الهجرة وقعت بشانها نحو 15 اتفاقا حول احتواء تدفق المهاجرين منذ تولي نيكولا ساركوزي الرئاسة في في 2007، في ابرام اتفاقات نهائية بعد التفاوض مع ابرز البلدان التي ياتي منها المهاجرون.
واعلن الرئيس المنتهية ولايته في حديث نشرته مجلة لكسبرس هذا الاسبوع "بعد خمسين سنة على نهاية الاستعمار يجب ان ننهي بلا تاخير اعادة التفاوض مع الجزائر حول اتفاقات تفضيلية في مجال الهجرة تعود الى 1968".
واثر ابرام "المعاهدة الاوروبية حول الهجرة واللجوء" في 2008 وقعت فرنسا "اتفاقات مشتركة للتحكم في تدفق المهاجرين" مع بنين وبوركينا فاسو والكاميرون والراس الاخضر والكونغو برازافيل والغابون وجزر موريشيوس ولبنان ومقدونيا ومونتينغرو وروسيا والسنغال وصربيا وتونس.
لكن المفاوضات لم تسفر عن نتيجة مع الجزائر التي "ياتي منها اكبر عدد من المهاجرين" ومالي والصين بعد ان كان متوقعا ان تؤدي الى ابرام اتفاق خلال 2010 بينما تم التوقيع مع المغرب ببساطة على اتفاق حول التنقل المهني للشبان.
ولم ترد وزارة الداخلية المكلفة الهجرة على محاولة اتصال من فرانس برس.
ويرى ستيفان موجندر من مجموعة المعلومات ودعم العمال المهاجرين (جيستي) ان تلك البلدان "ادركت ان الاتفاقات المقترحة لا تمنح امتيازات كما يبدو" لانها "تفرض شروطا مقابل المساعدة على التنمية".
وتشاطره الراي ميريي لو كور من المجموعة المكلفة الهجرة في طاقم المرشح الاشتراكي فرانسوا هولاند الاوفر حظا للفوز بالانتخابات الرئاسية في 22 نيسان/ابريل والسادس من ايار/مايو حيث قالت ان "تلك الاتفاقات تطرح مشكلة مبدئية لانها تربط التحكم في تدفق المهاجرين بالمساعدة على التنمية التي هي جزء من الالتزامات الدولية".
وقد اعرب مفاوض مالي مطلع 2010 عن الاسف من موقف باريس "التي تريد الاسراع وحتى ولو كان ذلك باستعمال العصا والجزر".
ولم توقع مالي التي تعد نحو 61 الف مواطن في وضع قانوني في فرنسا، على الاتفاق لان باريس رفضت اضفاء الشرعية على اوضاع خمسة الاف من مواطنيها سنويا.
ومع الجزائر تحاول فرنسا عبثا التوقيع على بند من الاتفاق الثنائي المبرم في 1968 منذ سنتين، ويشكل الجزائريون اكبر جالية اجنبية في فرنسا.
وفي 2010 كان عدد الجزائريين الذين يحملون تصاريح اقامة 578 الفا (لا يؤخذ في الاعتبار الذين يحملون الجنسيتين)، امام المغاربة (463 الفا) والاتراك (191 الفا) والتونسيين (177 الفا) والصينيين (77 الفا) حسب الارقام الرسمية.
وافاد مصدر دبلوماسي لفرانس برس رافضا كشف هويته ان "الجزائر مستعدة لمراجعة اتفاق 1968 لتعزيز الامتيازات الممنوحة لمواطنيها وليس لادراجهم ضمن الحق العام لان لديها علاقة خاصة مع فرنسا".
واوضح وزير الخارجية الجزائري مراد مدلسي مطلع السنة ان الجزائر ترغب في "الحفاظ" على اتفاق 1968 الذي "يبرز خصوصية علاقتانا التاريخية مع الفرنسيين" وان تضيف اليه "تطورات ايجابية" متضمنة في الحق العام "الذي يستفيد منه كل الذين ليسوا جزائريين وبامكان الجزائريين ان يستفيدون منه".
من جانبها اعتبرت ميريي لو كور المؤيدة "مراجعة" الاتفاق الثنائي "لا بد من حوار مع الجزائر ياخذ في الاعتبار الجانب التاريخي".
وهناك بلد اخر معني بمشروع الاتفاق وهي الصين التي تعد نحو ثمانين الف مواطن في وضع قانوني والتي باتت ترسل اكبر عدد من الطلاب في فرنسا.
وقال وزير الهجرة السابق اريك بيسون في تشرين الثاني/نوفمبر 2010 ان "تدفق المهاجرين من الصين يزداد ونحن بصدد اجراء مناقشات هامة مع الصينيين قصد ابرام اتفاق محتمل حول الهجرة" لكن لم يبرم اي اتفاق من حينها.