روما ـ إصلاح قانون الجنسية و السماح للأجانب بولوج مراكز الإقتراع خلال الإنتخابات المحلية. هذه هي المطالب التي يريدها بقوة أكثر من 200 ألف من المواطنين الإيطاليين الذين وقعوا على مقترحات قوانين بمبادرة شعبية خلال حملة ''أنا أيضا إيطاليا'' التي نظمت برعاية 19 جمعية من المجتع المدني و التي استطاعت في الشهور القليلة الأخيرة أن تجمع توقيعات المواطنين صعودا و نزولا عبر التراب الإيطالي.
بداية شهر مارس الجاري، تم وضع النصوص تحت أنظار الممثلين البرلمانيين بمجلس النواب الإيطالي.
مقترح إصلاح قانون الجنسية هذا يراد منه أن يعطي الحق في الحصول على الجنسية الإيطالية فورا لكل من يولد لأبوين، كلاهما أو أحدهما مقيم بإيطاليا لمدة سنة على الأقل، أو إذا كان الأبوان، كلاهما أو أحدهما إيطاليا و أيضا لكل من تمكن من إكمال دورة تعليمية أو وصل الى التراب الإيطالي و عمره لا يتجاوز 10 سنوات ثم بقي بها حتى وصل سن الرشد ''أي 18 سنة''. أما بالنسبة للبالغين، فالمطلوب هو تمكينهم من الحصول على جواز الصفر الإيطالي بعد 5 سنوات فقط من الإقامة بصفة قانونية.
أما الإقتراح المتعلق بالحق في التصويت و الترشح داخل الدوائر الإنتخابية على مستوى البلديات أو الإقاليم أو أو الجهات، بالنسبة للأجانب المقيمين، فقد تم طلب تقييده بالإقامة القانونية داخل التراب الإيطالي لمدة لا تتجاوز 5 سنوات. و بهذا يمكنهم التوجه إلى مكاتب الإقتراع بالطريقة نفسها التي بواسطتها يقوم المواطنون المنتمون لدول الإتحاد الأوروبي بالمشاركة في الإنتخابات البلدية. و الأمر هنا يتمثل في تسجيل أنفسهم في اللوائح الإنتخابية الإضافية.
من أجل تقديم هذين المقترحية إلى البرلمان الإيطالي، كان ضروري النجاح في جمع 50 ألف توقيع لصالح كل واحد منهما من طرف المواطنين الإيطاليين الذين استجابوا إلى هذا النداء بطريقة رائعة فأتت النتائج مضاعفة نظرا لكثافة عدد المشاركين حيث حصد المقترح المتعلق بالجنسية 109.268 توقيعا و المقترح المتعلق بالإنتخابات 106.329 توقيعا.
في الوقت الراهن أصبحت مسألة الربط و الحل في يد البرلمان الذي أصبح واجبا عليه التحرك من أجل الحيلولة ذون أن تصبح هذه الدفعة القوية القادمة من القاعدة، عديمة الجدوى. و من أجل هذا، ستظل حركة '' أنا أيضا إيطاليا'' مستمرة في وضع مقترحات جديدة تهدف إلى التحسيس و التوعية. '' من جهتنا، سنبدأ منذ هذه اللحضة، عملية الضغط المستمر من أجل أن يتحمل برلماننا جميع مسؤولياته متأكدين من أنه لن يخذل انتظارات الملايين من المواطنين'' هذا حسب قول الناطق الرسمي باسم الحركة كراتزيانو ديل ريو، عمدة مدينة ريجيو إميليا و رئيس الجمعية الوطنية للبلديات الإيطالية.