عقدت لجنة مشتركة من أعضاء البرلمان البريطانى وزملاء آخرين، طالبت الحكومة البريطانية بدراسة إصدار تشريع يفرض على شركة "جوجل" الشهيرة مراقبة نتائج بحثها، لمنع مواد وجدت فيها إحدى المحاكم خرقا لخصوصية أحد الأفراد. وقالت اللجنة، إن على جوجل أن تراقب نتائج بحثها مسبقاً، مشيرة إلى دليل قدمه ماكس موزلى، الرئيس السابق لفورمولا واحد أنه قد أنفق ما يقرب من 792 ألف دولار فى 23 دولة، لإزالة آثار شريط فيديو صوره سرا موقع فيديو نيوز أوف ذا وورلد من الإنترنت، وذلك فى تقرير نشر اليوم بحسب ما ذكرته صحيفة جارديان. ووجه التقرير لغة حادة لشركات الإنترنت، مثل جوجل والفيس بوك وتويتر، حيث ذكرت اللجنة أن مثل هذه الشركات أبدت تحديات كثيرة لحكم القانون فى بريطانيا. ومن جانبها اعترضت "جوجل" على هذا التقرير الذى يطالب بتصفية نتائج بحثها، موضحة أن مثل هذه السياسة يمكن أن تهدد تدفق المعلومات الحر على الإنترنت، والذى قالت عنه اللجنة بأنه اعتراض غير مقنع بالمرة. وأشارت الصحيفة إلى أن هذه اللجنة قد تم إنشاؤها بتكليف من رئيس الوزراء ديفيد كاميرون فى شهر مايو من العام الماضى لدراسة الخصوصية وحرية التعبير بعد كثرة الإنذارات القضائية. وقالت اللجنة، إن "على جوجل ومحركات البحث الأخرى أن تتخذ خطوات، لضمان عدم استخدام مواقعها لخرق القانون، وينبغى لها أن تطور وتستخدم بشكل فعال هذه التقنية، ومن ثم نوصى بأنه إذا كان ثمة ضرورة لتشريع يطالب هذه المواقع بعمل ذلك فينبغى تقديمه". وأشارت اللجنة إلى نزاهة إنذارات الخصوصية القضائية التى صدرت عن المحكمة العليا، وحثت المدعى العام أن يكون أكثر استعدادا لإصدار دعاوى ضد مستخدمى الإنترنت، إذا اشتبه فى خرقهم لإنذارات الخصوصية القضائية على الإنترنت.